باشرت مديرية السكن والعمران بادرار ،بتجريد المستفيدين من الإعانات الممنوحة لهم في إطار السكن الريفي ،على أن يخص الإجراء العقابي الأشخاص العاجزين عن انجاز سكناتهم، و في حالة الرفض وكإجراء أخير. تقوم المديرية الوصية برفع دعوى قضائية لاسترجاع التسبيق المدفوع . وأفاد تقييم مديرية السكن والعمران أن عددا من المستفيدين من الشطر الأول من الإعانات والتي استلموها قبل بداية الأشغال ،هم في خانة المستفيدين العاجزين وهناك آخرين لم يقوموا إلى حد الساعة ،وبعد سنة من استلام الإعانة من مباشرة التقييم .وشددت مديرية السكن والعمران على ضرورة استرجاع الإعانات المالية واللجوء الى القضاء ان اقتضى الأمر و تنص الأحكام الواردة في القرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2013 ،المحدد لكيفيات الحصول على الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لانجاز سكن ريفي ،والتي تكمن في تحرير الشطر الأول في حدود 60 بالمائة ،من الإعانة المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للسكن كتسبيق عند رخصة البناء ودون الشروع المسبق للأشغال من طرف المستفيد ،لم يسمح بتحقيق النتائج المرجوة . ويقدر مبلغ الإعانة ب 100 مليون سنتيم ،ويتم تسليم الإعانات عبر شطرين ،الشطر الأول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة ،حيث يسلم لدى معاينة الاشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية ،ثم يليه دفع الشطر الثاني ب 40 بالمائة عند بناء الأعمدة ،وفي تقدير الجهات الوصية إن الإجراء اثبت فشله . مديرية السكن والعمران تعذر المستفيدين العاجزين اتخذت مديرية السكن والعمران إجراءات استعجاليه ،أولها توجيه اعذار للمستفيدين العاجزين وأوضحت التعليمة « يجب على المصالح المختصة في البلديات المعنية إخطار المستفيدين العاجزين عن طريق اعذار ،وينبغي ان تتضمن الاعذارات المبررات التي ادت الى عدم احترام التعاقد ،وتعويض الشطر الأول من الإعانة المستلم بمبلغ 60 مليون سنتيم والعقوبات المفروضة . و يتم اعداد هذه الاعذارات على اساس قوائم المستفيدين العاجزين المحددة من طرف الصندوق الوطني للسكن وتسليمها إلى الوالي ،على أن يقوم رؤساء المجالس البلدية بغرض التنفيذ .كما تقرر إلغاء قرار منح الإعانة وإصدار سند التحصيل للمستفيدين العاجزين ،حيث يقوم الصندوق الوطني للسكن بإعداد قرارات إلغاء منح الاعانة و ارسالها الى رؤساء المجالس البلدية . الاجراء الاخر ،هو تبليغ قرارات الإلغاء من الإعانة وسند التحصيل ،وتقوم بهذه المامورية البلديات ،وفي حالة قيام المستفيد بتعويض مبلغ الاعانة ،فيتم ذلك لدى البنك المعين من طرف الصندوق الوطني للسكن ،و اوردت تعليمة مصالح السكن والعمران في هذا الخصوص ،ان المبالغ المحصلة من قبل الصندوق الوطني للسكن ،ومبالغ الشطر الثاني غير المسلمة ،تعتبر بمثابة إعانات سيتم منحها لمستفيدين آخرين . 250 مستفيدا بتيميمون ينتظرون المقررات من جهتهم اوضح بعض المستفيدين من إعانات البناء الريفي بتيميمون ،ان الاعانة المقدرة ب 60 مليون سنتيم لم تمكنهم من وضع الاساسات للشروع في أشغال البناء ،نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والنقل واليد العاملة إن وجدت ، مما جعلهم يناشدون وزارة السكن والعمران ،بوضع تعديلات في ملف السكن الريفي في صيغته القديمة لاعفائهم من مغبة المتابعة القضائية. وما يزال المستفيدون من السكن الريفي ببلدية تيميمون ينتظرون قرارات الاستفادة منذ سنة تقريبا ،بعد نجاحهم في القرعة التي اجريت على مستوى الاحياء والقصور ،حيث تضم القائمة 250 محتاجا لهذا النوع من السكن . ومنذ ذلك الحين لا احد يعرف مصير هذه القائمة ،ولا اين وصلت عملية انجاز المقررات وتسليمها الى اصحابها ،وقال بعض المستفيدين ،بانهم لم يتوقفوا عن الاتصال بمصالح البلدية لمعرفة مصير القائمة وموقع البناء الجماعي الذي وعدت به المصالح المعنية في وقت سابق . و أضاف المتحدثون ،ان الملف قد وصل مرحلة الركود منذ عدة اشهر ،وان المستفيدين يعانون ازمة سكن حادة وهم في انتظار الضوء الأخضر لبداية عملية الانجاز بعد الحصول على المقررات العالقة لدى الجهات الإدارية المعنية كما قالوا .
