برج بوعريريج

20 بالمائة من برامج السكن الريفي معطلة بسبب مشكل العقار
كشفت مديرية السكن و التجهيزات العمومية لولاية برج بوعريريج، عن الإقبال المتزايد للمواطنين على برامج السكن الريفي خلال العشرية الأخيرة سيما خلال العام الفارط الذي استفادت فيه الولاية من حصة قدرها 1500 إعانة مشيرة إلى تحقيق نسب معتبرة في إنطلاق مشاريع إنجاز السكنات الريفية خلال العامين الفارطين،
في حين لازالت بعض البرامج منذ سنة 2004 تواجه صعوبات تتعلق في مجملها بمشكل العقار رهنت عملية انطلاق المشاريع، حيث قدرت نسبة البرامج المعطلة خلال العشرية الأخيرة بنسبة قدرها 20 بالمائة تعود اسبابها في العموم الى مشكل العقار و تأخر استلام رخص البناء.
و فيما توجه أغلب برامج السكن الريفي للعائلات القاطنة بالتجمعات السكانية الريفية و القرى و المناطق المعزولة عبر مختلف البلديات المتواجدة بإقليم الولاية، كبديل عن البرامج السكنية الأخرى على غرار السكن الاجتماعي و الترقوي المدعم و سكنات عدل التي تستفيد فيها المدن و التجمعات السكنية الحضرية من حصة الأسد، يبقى مشكل العقار من أهم العراقيل التي ترهن استفادت العائلات القروية من برامج السكن الريفي، في ظل عدم تسوية الأراضي و اعتماد سكان القرى على الطرق التقليدية في تقسيم الأراضي و حسابات الميراث دون تسوية الوضعية على مستوى مديرية مسح الأراضي ما يحول دون استفادتهم من برامج السكن الريفي لعدم حيازتهم على عقود الملكية أو يؤدي إلى تأخر انطلاقهم في بناء سكناتهم رغم استفادتهم من إعانات البناء الريفي إلى حين تسوية وضعية أراضيهم و الحصول على عقود الملكية، و قد عرف هذا الإشكال المطروح من قبل المستفيدين من اعانات البناء الريفي بمختلف المناطق تراجعا خلال المدة الأخيرة مقارنة بالسنوات الفارطة من خلال تمكين المستفيدين الذين يفتقرون لملكية قطع أرضية من إنجاز سكناتهم في الطوابق العلوية لسكناتهم العائلية.
و بخصوص الاقبال المتزايد على برامج السكن الريفي الذي تجسد في المطالب المرفوعة من قبل سكان القرى و التجمعات السكنية الريفية بمعظم البلديات الداعية الى تدعيم حصصها من برامج السكن الريفي، خصوصا بالبلديات التي تتميز بتضاريسها الجبلية و الغابية و التي تفتقر للوعاء العقاري الكافي لتجسيد برامج سكنية هامة بديلة عن البناء الريفي على غرار بلديات حرازة و بن داود و بلديات دائرة جعافرة و تقلعيت و المنصورة و المهير، أشارت ذات المديرية إلى استفادت الولاية منذ سنة 2004 من حصص معتبرة لبرامج السكن الريفي بمعدل يفوق 3 ألاف اعانة سنويا توزع على جل البلديات، حيث قدر البرنامج الاجمالي ب 29168 إعانة ما سمح بانجاز و استلام 16935 مسكنا في حين تبقى الأشغال متواصلة لانجاز 6262 مسكنا، فيما تبقى حصة قدرها 20 بالمائة أي 5971 إعانة رهينة مشكل العقار و عدم الحصول على تراخيص البناء التي تستوجب من المستفيد اثبات حق الملكية لقطعة الأرض المخصصة لإنجاز المسكن في إطار إعانات البناء الريفي، بالإضافة إلى فعالية الإجراءات و التدابير المتخذة من قبل وزارة السكن و العمران من تجاوز بعض العراقيل فيما يتعلق بمشكل العقار من خلال السماح للمستفيدين ببناء سكناتهم في الطوابق العلوية، و التخفيف من إجراءات تسيير الإعانات و متابعة تنفيذ البرامج، بموجب القرار المؤرخ في 19 جوان من العام الفارط 2013 المحدد لكيفيات الحصول على الاعانة المباشرة من طرف الدولة لإنجاز سكن ريفي، خاصة ما يتعلق منها بتحرير الإعانة على شطرين بدل ثلاثة أشطر كما كان معمول به سابقا حيث يستفيد صاحب الاعانة المقدرة ب 70 مليون سنتيم من الشطر الأول المقدر بنسبة 40 بالمائة في المرحلة الأولى على شكل تسبيق قبل الانطلاق في الأشغال بمجرد تقديم رخصة البناء و 60 بالمائة المتبقية بعد إنهاء أشغال بناء الهيكل و وضع الأساسات . ع/بوعبدالله