إعادة الأموال أو «دار الشرع» للمستفيدين من إعانة بناء ريفي !

القرار يخص الذين لم يشرعوا في عمليات التشييد
وزارة السكن تأمر بالشروع في توجيه إعذارات للمعنيين المتخلفين
أبرقت وزارة السكن والعمران والمدينة في تعليمة إلى ولاة الجمهورية ومديري السكن على مستوى الوطن بخصوص المستفيدين من الإعانات المالية المقدرة ب100 مليون سنتيم وقطعة أرض، والتي تخص 29 ولاية من الجنوب الجزائري والهضاب العليا والسهوب، إضافة إلى ولاية تلمسان، والتي كانت محل قرار بتوزيع قطع أرضية وإعانات مالية تقدر ب100 مليون سنتيم، خاصة أولئك الذين استفادوا من الشطر الأول المقدر بنسبة 60 % ولم يقوموا بعملية بناء مساكنهم الريفية.
حيث حملت التعليمة أوامر بمباشرة عدد من الإجراءات، وذلك بتقديم إعذارات لهم، وفي حال عدم الرد على الإعذارات، أمرت التعليمة من الصندوق الوطني للسكن بإعداد قرارات إلغاء منح الإعانة وسندات التحصيل وإرسالها إلى رؤساء البلديات عن طريق مديريات السكن من أجل تبليغها لأصحابها.
وذلك على أساس ملف يقدم من مديرية السكن، يتضمن محضر معاينة للأماكن مؤشر عليه من طرف رئيس القسم الفرعي للسكن وممثل المصالح التقنية للبلدية، إضافة إلى صور توضيحية، وكذا نسختين من الإعذارين المبلغين، واللذان بقيا من دون رد.
كما أمرت التعليمة بضرورة قيام البلديات بتبليغ إلغاء قرار منح الإعانة وسند التحضير للعاجزين بنفس طريقة تبليغ الإعذارات.
وفي حالة التعويض يجب أن يتم الدفع من طرف المستفيد العاجز لدى البنك المعين من طرف الصندوق الوطني للسكن، ليتم بذلك إلغاء الاستفادة من البطاقية الوطنية لإعانات الدولة، وبذلك ستعتبر الإعانات المعوضة والشطر الثاني عبارة عن إعانات سيتم منحها لمستفيد آخر.
وفي حالة رفض المستفيدين الذين تم إلغاء قرارات استفادتهم من إعادة أموال الشطر الأول، أمرت التعليمة مديري السكن برفع دعاوى قضائية لأجل استرجاع هذه الأموال عن طريق المحاكم.