أزمة مفتعلة أم إهمال متعمد؟

مواطنون يقتنون الاوراق لتسهيل الحصول على وثائق الحالة المدنية

- ندرة الأوراق تعود الى مصالح الحالة المدنية ببلدية وهران
لايزال مشكل ندرة الأوراق متواصلا على مستوى مصالح الحالة المدنية بمعظم مندوبيات بلدية وهران و في مقدمتها مندوبية بوعمامة.
حيث أصبح المواطن يشتري الأوراق من نوع 27/21 ب50 دج ل10 ورقات ليتمكن من الحصول على الوثائق المطلوبة حتى يكسر اعذار الموظفين خلف شبابيك الحالة المدنية بحي اللوز و ملحقتها بالحاسي و كذا بالمصلحة البيومترية التي يشتكي فيهم السكان من طول أزمة الأوراق التي تعود كل اسبوع و يضطر المواطن لشراء الكمية التي يحتاجها لاستخراج الوثيقة المطلوبة حتى لا تتعطل مصالحه
و رجح بعض سكان بوعمامة الذين التقينا بهم في حالة غضب واستياء أمام مصلحة الحالة المدنية بحي اللوز بان الأزمة مفتعلة للتملص من المسؤولية و التحجج لعدم استقبال المواطنين علما ان المصالح المذكورة تغطي أكثر من 300 الف ساكن ما يخلق ضغطا كبيرا بشكل يومي على المصالح, و ذكر احد المواطنين انه وقف في طابور طويل ينتظر دوره لاستخراج الوثائق المطلوبة و عندما وصل إلى الشباك تم إخباره بانتهاء حصة الأوراق التي كانت متوفرة قبل دقائق.
و يتساءل سكان بوعمامة عن سبب هذا الاستهتار في إتمام مصالح المواطن و تدني مستوى الخدمات من السيئ إلى الاسوء و ما ندرة الأوراق إلا حجة أخرى من حجج التهرب من أداء المهمة التي تعكس تدني المستوى كون رؤساء المصالح باستطاعتهم تفادي الوقوع في نقص الاوراق لا انعدامها من خلال حرصهم على التواصل مع الجهة الداعمة بالحصص الكافية إلا أن الواقع يؤكد مرة أخرى فشل برنامج عصرنة أداء الإدارة و على رأسها الجماعات المحلية.
و من جهتها نفت مصادر من بلدية وهران نقص الأوراق مؤكدة أنها تدعم كل المصالح بالحصص الكافية بشكل مستمر و ندرتها في بعض مصالح الحالة المدنية يكون بسبب رؤساء المصالح الذين لا يتواصلون مع المصلحة المعنية لطلب التزود بحصص إضافية عند قرب انتهاء الكميات المتوفرة من الأوراق التي هي أساس عمل موظفي مصالح الحالة المدنية بمختلف الشبابيك مما خلق معاناة أخرى للمواطن الذي يدفع الثمن من جيبه حتى يتجاوز الأزمة و حالة الفوضى و الإهمال التي تميز الإدارة الرقمية التي لم يستمتع إلى اليوم بمزاياها