البرنامج الرئاسي أرضية صالحة لانطلاق الحوار

لاشتماله محاور نظام حكم جديد :

بعد الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ,و استعرضا خلاله "الوضع العام في البلاد والوضع الاقتصادي وآفاق العمل الجاد لتجنيد الكفاءات الوطنية وتسخير الإرادات الطيبة قصد إرساء أسس الجمهورية الجديدة",واصل رئيس الجمهورية مشاوراته السياسية مع الشخصيات السياسية في إطار الحوار الشامل الذي أدرجه ضمن أولويات برنامجه الانتخابي , حيث استقبل نهاية الأسبوع الوزير السابق والناشط السياسي السيد عبد العزيز رحابي, الذي قدم بالمناسبة اقتراحاته حول الخطوات التي انطلقت بعد الاستحقاق الرئاسي .
و هي المشاورات التي ستشمل "شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني, و التي يجريها رئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة, آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة".حسب بيان لرئاسة الجمهورية في هذا الصدد.
و باستثناء الأحزاب المنضوية تحت تكتل "البديل الديمقراطي" التي تستمر في "حراكها" بالعاصمة , فإن معظم التشكيلات السياسية و الجمعيات المدنية بدأت ترحب "باليد الممدودة " لرئيس الجمهورية ,الذي لا يفوت بدوره مناسبة دون أن يشرح بتفصيل أكثر الخطوات السياسية الجارية "مثل خطوة تعديل الدستور" و القادمة من أجل "بناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي, وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات".
و بدأ الطيف السياسي المرحب بالحوار يتسع ليشمل العديد من أحزاب المعارضة بدءا بحركة مجتمع السلم و انتهاء بحزب الاتحاد من أجل الرقي و التغيير , مرورا بالأحزاب التي يتزعمها جاب الله عبد الله و عبد القادر بن قرينة وجيلالي سفيان و نور الدين بحبوح , عبد العزيز بلعيد و غيرهم فضلا عن حزبي الأفالان و الأرندي و الإصلاح.
و أبدى المرحبون بالحوار استعدادهم للمساهمة بأفكارهم و اقتراحاتهم "للخروج بأرضية اتفاق تخدم المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن المزايدات و المصالح الحزبية الضيقة" , بينما اشترط بعضهم أن يكون الحوار "شاملا و ملزما و يلبي المطالب الشعبية", و هناك أطراف في المجتمع السياسي من حدد الجوانب التي يركز عليها كمحور "الإصلاحات الدستورية والقانونية"أو محاور" سياسة الدفاع والأمن، وفي المحافظة على الاستقلال، وكذا الدفاع عن السيادة، ومبادئ العلاقات الخارجية، والتي تحقق حتما المصلحة العليا للوطن الواضحة المتفق عليها".
و هكذا بدأت تتبلور تدريجيا مواقف الأطراف السياسية و الفعاليات الاجتماعية , حول قبول مبدإ الحوار , الذي سيكشف في نهاية المطاف أن معظم المطالب التي سيتمخض عنها , متكفل بها ضمن البرنامج الرئاسي الذي اختاره الناخبون و التزاماته ال54,و بالتالي قد لا يتطلب الأمر في نهاية المطاف سوى بعض اللمسات التكميلية لسد بعض الثغرات , أو غلق بعض المنافذ التي تتسلل عبرها بعض النزعات المهددة لانسجام المجتمع و تكافله .