طالب أول أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران ،تشديد العقوبة في حق 6إطارات من مؤسسة ميناء وهران،أغلبهم مُحالون على التقاعد على رأسهم مدير تسيير المخازن،ومدير القبطنة وممثلين عن النقابة..لتورطهم في قضايا فساد ألحقت بالخزينة العمومية خسارة مالية بلغ حجمها ال29 مليون دولار . بسبب سوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا للمستوردين الخواص عن طريق إعفائهم من دفع الرسومات وخفض الضرائب بطرق غير قانونية. بهدف تفضيل المصلحة الخاصة على العامة، .حيث توبعوا بتهمة الإهمال الواضح المؤدي لضياع المال العام حيث أدينوا بعقوبات ما بين 3إلى 5 سنوات حبسا نافذا بالمحكمة الإبتدائية. وإحالتهم بموجب المواد 187,197,198,199من قانون العقوبات. . حسبما دار في جلسة المحاكمة أنه خلال 2016,وتبعا لتبليغ صادر عن رئيس المصلحة التجارية على مستوى ميناء وهران لعناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.مفاده وجود تلاعبات وتجاوزات على مستوى المؤسسة فيما يتعلق بدخول البواخر الميناء والتفريغ،وتتمثل هذه التجاوزات في عدم احترام الأولوية للبواخر المتواجدة في منطقة الانتظار لدخول الأرصفة لغرض تفريغ البضائع،حيث اتضح أنه كانت تعطى الأفضلية لبواخر للمستوردين الخواص لتتمكن في ظرف وجيز لا يقل عن 4أيام من تفريغ حمولتها والعودة ،مما يسمح للمتعاملين المستوردين من كسب فوائد بفضل عقد توزيع الأموال الذي يربطها مع .صاحب الباخرة وبذالك يمكنهم من عدم دفع رسومات الانتظار بالبحر لمديرية الضرائب وتحميلها على عاتق الخزينة العمومية، بعد 8 أيام موالية،على عكس المؤسسة الوطنية لديوان الوطني المهني للحبوب،التي كانت البواخر الناقلة لبضاعتها بموجب عقود مع شركات نقل بحرية أجنبية تنظر لمدة أطول تلزمها بدفع مبالغ ما بين ال 15إلى 20 ألف دولار للناقل الأجنبي،حيال ذالك حسب ممثلها القانوني كانت بواخر ها أول من تصل،ويتعمد المتهمون تنظيم برامج التفريغ ودخول البواخر للأرصفة بتركها راسية لفترة.حيث توصلت التحريات أن مدة رسوها وصل إلى 142 يوما .ترتب عنه دفع ألاف دولار للمتعامل الناقل البحري الأجنبي، تضاعف سقف التعويض خلال فترة 2013إلى 2017 إلى 29مليون دولار أحتسب من ميزانية الخزينة العمومية. أثناء المحاكمة برر مدير القيادة «القبطنة» التهم بالتحجج بضيق الميناء بسبب الأشغال الجارية منذ 2014,مما قلص من الأرصفة.التي لا تتعدى الثلاثة حيث إظطروا حسب تصريحاته إلى تخصيص رصيف «كاديس» للبواخر بما فيها الخاصة بنقل المسافرين القيام بالإجراءات الجمركية، كما برر منح الأولوية لبواخر الخواص كون أن بضاعتها تتطلب وضعية تفريغ خاصة حسب نوعية البضاعة على عكس بضائع الديوان التي تستدعي الانتظار دون تعرض الحبوب للإتلاف، كما ألقى اللوم على مدير إتحاد تعاونيات الحبوب الذي قصر في عدم توفيره لوسائل النقل بما فيها الشاحنات.والمتابع معه في القضية. .كما أنكر باقي المتهمون ما توبعوا به بما فيهم نقابيون وممثلي المتعاملين .كما أشار دفاع الطرف المبلغ عن الفضيحة والتجاوزات أن موكله تعرض لضغوطات و فصل من المهام ويتمسك بدعواه كطرف متضرر.
