محاكمة تكشف عن فضيحة فساد في ديوان الحبوب بقيمة 344 مليار

امتيازات لفائدة بواخر محملة بالحبوب موجهة لخواص لتجنيبهم تكاليف المكوث بعرض البحر
إطار سابق بميناء وهران كان وراء تفجير الفضيحة.. وديوان الحبوب امتنع عن التأسس طرفا في القضية
نظر القطب الجزائي المتخصص بوهران، أمس، في ملف فضيحة فساد ضربت ديوان الحبوب، وتسببت في استنزاف الملايير من الخزينة العمومية.
في أعقاب الاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، الإعفاء والتخفيض على الوسم الضريبي وإساءة الوظيفة.
وهي التهم التي توبع فيها ستة متهمين من بينهم خمسة موظفين ونقابيين بميناء وهران إلى جانب مدير ديوان الحبوب لناحية وهران.
في أعقاب اكتشاف وجود محاباة وامتيازات غير قانونية لدخول بواخر تابعة للخواص على حساب بواخر تابعة للديوان المهني للحبوب.
لتجنيب الأولى دفع ضريبة المكوث بالبحر وتحميل الخزينة العمومية أعباء دفع تكاليف لفائدة شركات نقل أجنبية بقيمة فاقت 29 مليون دولار.
وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2017، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة سبع سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية لجميع المتهمين.
تفاصيل ملف القضية تعود إلى شهر ماي من سنة 2017، عندما باشرت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران.
التحقيق في القضية بناءً على تصريحات قدّمها الإطار السابق بمؤسسة ميناء وهران المدعو نور الدين تونسي.
والذي أبلغ عن عدد من التجاوزات الحاصلة التي شاهدها وعاينها أثناء توليه منصب رئيس مديرية العلاقات التجارية.
حيث كشف عن وجود مفاضلة وامتيازات غير قانونية تُمنح لفائدة بواخر تنقل حبوبا لفائدة خواص لإعفائهم من دفع تكاليف الانتظار خارج البحر.
واستفادتهم من نسبة أرباح لعدم استكمالهم المدة القانونية في عملية تفريغ السلع، في المقابل كانت تقبع البواخر المحملة بالحبوب الموجهة لديوان الحبوب.
باعتبار مستورده مؤسسة عمومية، عدة أسابيع وأشهر، رغم قدومها في مواعيد أسبق من بواخر أخرى.
ممّا يجبر الخزينة العمومية على دفع تكاليف التأخر عوضا عن الديوان كون القانون يُعفي جميع المؤسسات الناقلة للمواد المدعمة
من دفع تكاليف الشحن البحري، وتتكفل الخزينة العمومية بجميع المستحقات المالية.
وقد انطلقت التحقيقات الأمنية في القضية، أين تم الاشتباه بخمسة موظفين بميناء وهران إلى جانب مدير الديوان المهني للحبوب لناحية وهران.
وعلى أساسها تم إحالة ملفاتهم للعدالة، حيث خضع الملف لتحقيقات قضائية إلى غاية عرضه على القطب الجزائي المتخصص وحاول كل متهم الدفاع عن نفسه.
حيث شرح المسؤول عن ديوان الحبوب الطريقة التي كانت تقام بها عملية الشحن في الميناء والظروف التي تدفع بالإبقاء على البواخر المحمّلة بالقمح المدعم .
بعرض البحر لعدم كفاية مستودعات التخزين للحمولات الطائلة من الحبوب المستوردة، وتنفيذا للتعليمات القاضية بتوفير المخزون الاستراتيجي لستة أشهر.
ناهيك عن وجود نقص في الوسائل والمعدّات لشحن البضاعة، ما كان يعرقل عملية إخراجها من الميناء وهي نفس التصريحات ادلى بها المتهم الثاني.
وهو الموظف بميناء وهران والمكلفّ بدخول وخروج البواخر، حيث أشار إلى أنه كان يوجد رصيف خاص بديوان الحبوب على مستوى الميناء.
فيما نفى اثنان من المتهمين علاقتهما بالقضية كونهما نقابييْن، وقالا إن عملهما تنظيمي يتعلق بتسيير الشؤون المهنية والاجتماعية للموظفين.
نافين تدخلهما لإعطاء الألوية للمتعاملين والمستوردين الخواص باللجنة المعنية بدخول البواخر لتفريغ سلعهم مباشرة بعد وصولها إلى الميناء.
في نفس السياق، أنكر البقية وجود مثل هذه الممارسات في تسيير نشاط البواخر الناقلة للبضائع والقادمة من الخارج.
من جهته رافع الوكيل القضائي للخزينة العمومية عن القضية، موضحا بأن الخزينة تكبدت خسائر قيمتها تفوق 29 مليون دولار منذ سنة 2013 إلى غاية 2017.
قائلا إنه ومن خلال المناقشة اتضح وجود تسيب كبير ساهم في ضياع أموال عمومية ودفع غرامة التأخير جراء مكوث البواخر التابعة للدولة بعرض البحر.
هذه الأفعال- حسبه- والتي اختفت بعد انكشاف خيوط القضية، تضررت جراءها الخزينة العمومية .
ودفعت أموالا باهظة وبالعملة الصعبة، ليطالب بتنصيب الخزينة العمومية كطرف مدني، والمطالبة بتعويض قدره 29 مليونا و600 ألف دينار.
كما سرد صاحب البلاغ عن الفضيحة وهو الشاهد في القضية باستفاضة وبدقّة كبيرة تفاصيل ما كان يقع من ممارسات بميناء وهران.
والتي كان دخول البواخر يتم وفق المحسوبية والأفضلية للخواص لتجنيبهم دفع تكاليف الانتظار بالبحر لفائدة شركات الشحن البحري العالمية.
وكشف عن مبدأ 50 % بدل 10 % التي كانت تستفيد منه تلك الشركات الخاصة في عملية نقل البضاعة بالرافعة.
حيث تتحصل على نسبة أرباح معتبرة في حين كانت تتكفل رافعة بواخرها بنقل ما يتبقى من السلع.
وكل ذلك يكون مقابل حصول المتهمين على امتيازات وعلاوات غير مباشرة، ليطالب دفاعه التأسيس كطرف مدني والمطالبة بالتعويض.
وهذا ما رآه دفاع أحد المتهمين خرقا للإجراءات القانونية، معتبرا بأن ديوان الحبوب لم يتنصب كطرف متضرر في القضية، والأمر لا يتعدى أن يكون مجرد تصفية حسابات.