هكذا تبخرت 296 مليارا في تعاملات مشبوهة بميناء وهران

وفد هام قريبا في مجلس قضاء وهران للإطلاع على ملفات نائمة

البلاد - خ.رياض - التمس ممثل الحق العام لدى محكمة القطب الجزائي بوهران، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دينار، ضد نقابيين في ميناء وهران وإطارات في القبطانية ومديرية الاستغلال ولجنة المساهمة بهذه المؤسسة والمدير الولائي السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لوهران، للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد واستعمال المزور.
فيما التمس ممثل الخزينة العمومية تعويضات هائلة تصل إلى 297 مليار سنتيم يدفعها المتهمون لصالح خزينة الدولة مع تطبيق تدابير الاكراه البدني في حال عدم تسديد هذه التعويضات، بسبب الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية بأكثر من 296 مليار و342 مليون سنتيم نتيجة تلاعب في إدخال البواخر المستأجرة التابعة لشركات النقل البحري من قبل الديوان المهني الجزائري للحبوب، إلى ميناء وهران، حيث تمكث قرابة 5 أشهر في عرض البحر، بينما يتم التعامل بانتقائية وازدواجية مع الخواص الذين يحظون بمعاملة خاصة بتفريغ بواخرهم في مدة لا تتعدى 48 ساعة حسب المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي، رئيس الدائرة التجارية السابق الموقوف، الذي في وقت التمس متابعة المتهمين بالمادة 45 من قانون العقوبات التي تجرم الانتقام من المبلغين عن قضايا فساد، ذكر في آن واحد، أمام هيئة المحكمة الجزائية، أنه كان يرغب في إحضار الرئيس المدير العام السابق للميناء ومستوردين خواص وعدة شهود لإثراء تحقيقات قضية الحال، التي كبدت الدولة ما يقارب 29 مليون دولار، على خلفية تأخير تفريغ بواخر مستأجرة من شركة عمومية لأكثر من 150 يوما في عرض البحر.
وحسب فصول المحاكمة المثيرة التي لا تقل أهمية عن قضايا فساد التي تعالجها محكمة سيدي امحمد في العاصمة، فإن هيئة المحكمة أمرت بإحضار مزيد من الشهود الذين قد يزيد عددهم عن 10 شهود في تحقيق إضافي لتحديد مسؤوليات جديدة في التلاعب بفوترة البواخر وتأخير تفريغ هذه الأخيرة. وتبرز المعطيات أن المحكمة رأت أنه من اللائق استدعاء شهود إثبات آخرين لمعرفة الجهات التي كانت تأمر بإدخال بواخر شركات النقل البحري العالمية وتأمر من جهة أخرى بتأخير أخرى مستأجرة من شركات عمومية كبرى في البلاد على غرار سونلغاز، المجمع الاسمنتي والديوان الوطني للحبوب، وذلك بتسهيلات مشبوهة من مسيرين لبعض الشركات لأسباب غير معروفة.
وأبانت مجريات المحاكمة أن ممثل الخزينة العمومية كشف بوثائق رسمية أن الرئيس السابق للدائرة التجارية كان يعمل على تبليغ الجهات الرسمية بخسائر الديوان الوطني للحبوب نتيجة تأخير تفريغ سلعه من بواخر أجنبية خلال سنوات 2015.2016.2017، إذ فاقت خسائر الديوان 29 مليون دولار وهي الأموال التي كانت تدفع لشركات النقل البحري الأجنبية مقابل مكوث البواخر في عرض البحر تنتظر الإذن بالتفريغ في الميناء، حيث أبلغ الموقوف تونسي نور الدين، أن "جهات في ميناء وهران كانت تتعمّد تأخير تفريغ شحنات الحبوب، مقابل الإسراع في إدخال البواخر التي يستأجرها المتعاملون الخواص لشحن سلعهم.
وكلفت هذه القضية المبلغ عن الفساد تونسي نور الدين "الطرد التعسفي" من منصب عمله والعديد من المتابعات القضائية وهو ما جعله يقرر رفقة محاميه التأسيس كطرف مدني في جلسة المحاكمة، التي سيتم النطق فيها الأسبوع القادم، حسب مصدر قضائي.
مع العلم أن هذا الملف الشائك الذي يرشح لجر عديد المتهمين إلى العدالة من خلال التحقيق الاضافي الذي أمرت به هيئة محكمة القطب الجزائي، هو أول فساد "قديم كان نائما في أدراج القضاء بوهران يحال على المحاكمة. كما ترافق هذه المحاكمة زيارة رسمية لوفد هام من وزارة العدل يوم الخميس إلى مجلس قضاء وهران للإطلاع على ملفات قديمة توصف بالمصيرية التي كانت مدرجة ضمن السري للغاية، من ضمنها استيراد الكلنكر من قبل شركات جزائرية تركية بالعملة الصعبة وملف تحويل البواخر دون مقابل وهي العمليات التي تنجز في الواقع بالعملة الصعبة، علاوة على قضية فوترة بواخر علي حداد الموقوف والمتابع بشبهات فساد.