إلتماس 7 سنوات سجنا في حق المتهمين

مديرية تعاونية الحبوب و 5 إطارات بميناء وهران أمام المحكمة في قضية 29 مليون دولار

- تأخير عملية تفريغ البواخر الأجنبية وبقاؤها عرض البحر وراء تبديد أموال عمومية
التمس امس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران 7 سنوات سجنا نافذا ضد 6 متهمين منهم المدير الولائي السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لوهران، كونه يمثل الشركة المستوردة، وكذا خمسة إطارات بميناء وهران، كانوا يشغلون مناصب في إدارة القبطانية، مديرية الاستغلال ولجنة المساهمة وكذا نقابيين و توبعوا بتهم الفساد منها سوء استعمال وظيفة .تبديد أموال عمومية ،منح امتيازات من أجل التهرب الجبائي ،الإهمال المؤدي لضياع أموال عمومية .
حسب ما دار في الجلسة فإن القضية سجلت عند اخطار فصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني حول القضية ان الجهات في ميناء وهران كانت تتعمّد تأخير تفريغ شحنات الحبوب، مقابل الإسراع في إدخال البواخر التي يستأجرها المتعاملون الخواص لشحن سلعهم.
التي تسببت للخزينة العمومية خسارة قدرت في التحقيق الابتدائي، وحسب تقديرات الديوان الوطني المهني للحبوب بأكثر من 29 مليون دولار، وهي الأموال التي كانت تدفع لشركات النقل البحري الأجنبية مقابل مكوث البواخر في عرض البحر تنتظر الإذن بالتفريغ في الميناء.