مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30 ألف دج لمدة ثلاثة أشهر

كلف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الوزير الأول باتخاذ جملة من الاجراءات تندرج في اطار مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية, من بينها منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة ألف دج لمدة ثلاثة أشهر.
وفي هذا الشأن, أشار الرئيس تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الاحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, إلى أن المتعاملين الاقتصاديين "يترقبون تسهيلات للعمل المقاولاتي ومرافقة من أجل تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية", حيث كلف في هذا الصدد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, باتخاذ جملة من الاجراءات ب"أثر فوري".
وتتمثل هذه الاجراءات في "التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة".
كما تم بالمناسبة ايضا "تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار".
ومن بين الاجراءات الاخرى التي أمر بها رئيس الجمهورية "إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة".
وتقرر في هذا الخصوص منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر وذلك بناء على "تقييم صارم" لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن "قبل نهاية الشهر", الى جانب تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.
وفيما يتعلق بتأمين مستخدمي قطاع الصحة, أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التأمين الخاص هو "أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لهذا السلك
الذي يواجه في الطليعة جائحة كورونا منذ ظهورها".
وشدد على أن "التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيون مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها".