دعا وزير التجارة, كمال رزيق, أمس بالجزائر العاصمة, التجار والحرفيين إلى الخروج ب «قوة» يوم الفاتح نوفمبر للتصويت ب+نعم+ على مشروع تعديل الدستور الذي سيضمن لهم «المساواة وحرية التنافس». وفي كلمة له خلال لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور تحت عنوان «مكتسبات القطاع التجاري والمجتمع المدني والنقابات المعنية في دستور الجزائر الجديدة» الذي نظم من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لحساب آخر يوم من الحملة الاستفتائية, شدد السيد رزيق على ضرورة الخروج ب»قوة» يوم الأحد المقبل للتصويت ب+نعم+ على مشروع الدستور الذي سيضمن لهم «العمل في شفافية وفي مناخ لا يوجد فيه الفساد , مناخ تميزه المساواة والعدل وحرية التنافس والاستثمار». وأوضح الوزير أن التصويت لصالح الدستور الجديد سيؤدي «حتما إلى فتح ورشات من أجل تغيير القوانين ولبناء منظومة تجارية قائمة على مبدأ المساواة», حيث سيتم خلالها - كما قال, «محاربة الفساد بكل أشكاله وتحترم الحريات في إطار قوانين الجمهورية ومبادئ الأمة ويضمن النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية وحماية الاقتصاد الوطني و أخلقة العمل السياسي والتوزيع العادل لخيرات البلاد على جميع مناطق الوطن». واعتبر السيد رزيق أن الاستفتاء على الوثيقة المعدلة للدستور هو بمثابة «تجديد البيعة لآبائنا الشهداء والمجاهدين وبناء الجزائر المتطورة التي كانوا يحلمون بها والتي تصون كرامة أبنائها وتقضي على اليأس والآلام والفتنة». وأضاف قائلا : «إن دستور 2016 وغيره من الدساتير السابقة خلقت بارونات وعصابات اختلسوا أموال الشعب, في حين دستور 2020 سيخلق جوا لا توجد فيه امتيازات والكل سواسية أمام القانون وسيتم خلق منظومة تجارية واقتصادية تسودها الرقابة وأين الإدارة ستكون في خدمة الجميع».