دعا وزير التجارة، كمال رزيق، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التجار والحرفيين إلى الخروج ب"قوة" يوم الفاتح نوفمبر للتصويت ب+نعم+ على مشروع تعديل الدستور الذي سيضمن لهم "المساواة وحرية التنافس". وفي كلمة له خلال لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور تحت عنوان "مكتسبات القطاع التجاري والمجتمع المدني والنقابات المعنية في دستور الجزائر الجديدة" الذي نظم من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لحساب آخر يوم من الحملة الاستفتائية، شدد السيد رزيق على ضرورة الخروج ب"قوة" يوم الأحد المقبل للتصويت ب+نعم+ على مشروع الدستور الذي سيضمن لهم "العمل في شفافية وفي مناخ لا يوجد فيه الفساد ، مناخ تميزه المساواة والعدل وحرية التنافس والاستثمار". إقرأ أيضا: مشروع الدستور الجديد هو "اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة" وأوضح الوزير أن التصويت لصالح الدستور الجديد سيؤدي "حتما إلى فتح ورشات من أجل تغيير القوانين ولبناء منظومة تجارية قائمة على مبدأ المساواة"، حيث سيتم خلالها- كما قال، "محاربة الفساد بكل أشكاله وتحترم الحريات في إطار قوانين الجمهورية ومبادئ الأمة ويضمن النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية وحماية الاقتصاد الوطني و أخلقة العمل السياسي والتوزيع العادل لخيرات البلاد على جميع مناطق الوطن". واعتبر السيد رزيق أن الاستفتاء على الوثيقة المعدلة للدستور هو بمثابة "تجديد البيعة لآبائنا الشهداء والمجاهدين وبناء الجزائر المتطورة التي كانوا يحلمون بها والتي تصون كرامة أبنائها وتقضي على اليأس والآلام والفتنة". وأضاف قائلا : "إن دستور 2016 وغيره من الدساتير السابقة خلقت بارونات وعصابات اختلسوا أموال الشعب، في حين دستور 2020 سيخلق جوا لا توجد فيه امتيازات والكل سواسية أمام القانون وسيتم خلق منظومة تجارية واقتصادية تسودها الرقابة وأين الإدارة ستكون في خدمة الجميع". و في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، أكد رئيس الديوان بالاتحاد، عصام بدريسي، أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي اليوم يعد "أولوية لا مفر منها في المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادنا وهو المحطة الثانية التي لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية الفارطة والتي توجت بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية". وأوضح أن نجاح الاستفتاء والتصويت ب +نعم+ يعتبر "محطة حاسمة لتأسيس الجزائر الجديدة التي لن تكون إلا بدستور جديد يضمن الحريات ويكرس دور المجتمع المدني و يضمن ممارسة العمل النقابي الحر ويدعم دولة الحق والقانون والمساواة ويصون حقوق المواطنين وكرامتهم ويجسد دولة المؤسسات". وأشار الى أن الدستور الجديد يعد بمثابة "تجسيد فعلي" للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للحراك المبارك. وبعدما شدد التجار على التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية لتأمين كل المستلزمات والمواد الضرورية وضمان المداومة العمومية يوم الاستفتاء، أشار ذات المتدخل الى أنه على "يقين تام" بأن التجار والحرفيين سيخرجون ب"قوة" وسيصوتون ب+نعم+ لدستور الجزائر الجديدة وسيصنعون "ملحمة عظيمة سيكتبها التاريخ وتصونها الذاكرة الجماعية للأمة والأجيال".
