تشهد الجبهة الاجتماعية عدة وقفات احتجاج ينظمها الموظفون و المواطنون للمطالبة بحقوق ضاعت منهم و تأخر توفيرها ويأتي على رأس هذه الحركات الاحتجاجية خروج موظفي قطاع الصحة مطالبين بصرف منحة كوفيد 19 التي لم يحصلوا عليها بعد رغم أنهم قد أبلوا البلاء الحسن في شهور مواجهة تفشي فيروس كورونا ،و لم يغب عن وقفات الاحتجاج الشباب المعني بالإدماج من أصحاب عقود ما قبل التشغيل رافعين شعارات الإسراع في تسوية وضعيتهم و معالجة ملفاتهم ، وغير بعيد عنهم ينظم قاطنو السكن الهش والأحياء الفوضوية المعنيين بإعادة الإسكان والترحيل إلى سكنات اجتماعية الكثير من وقفات الاحتجاج أمام مقرات الولايات والدوائر من أجل التعجيل بترحيلهم بعد ما تكررت وعود و مواعيد إعادة إسكانهم وتم تأجيلها عدة مرات ،و لم يتأخر المستفيدون عن الالتحاق بركب المحتجين طالبين استلام مساكنهم لإنهاء معاناتهم ،و شملت الاحتجاجات فئات أخرى وحملت مطالب اجتماعية وتنموية مختلفة و مهنية خاصة أصحاب سيارات الأجرة للنقل مابين الولايات الذين تضرروا كثيرا من اغلاقات جائحة كورونا مثلهم في ذلك مثل أصحاب المطاعم والمقاهي وقطاعات نشاط تجاري أخرى بما فيها الوكالات السياحية فالجزائر لا تزال تحت وطأة جائحة كورونا رغم كل إجراءات تخفيف البروتوكول الصحي و الحجر المنزلي ،و بعد أن تحصلت الجزائر على اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ نهاية شهر جانفي الماضي وانطلاق عملية التلقيح عبر ولايات الوطن وكذا وصول دفعات من التطعيم ،و إن دل كل هذا على شيء فإنما يؤكد بداية عودة الحياة الطبيعية إلى يومياتنا و على رأسها عودة مسيرات الحراك الشعبي تزامنا مع الذكرى الثانية لهذا الحدث الهام بكل الأبعاد ،هي إذن بداية الخروج من شرنقة جائحة كورونا و قيود الحجر الصحي والمنزلي الذي فرضه تفشي فيروس كوفيد 19،و لنا في ظل هذه المعطيات أن نتفاءل كثيرا بتحسن الوضعية الصحية لبلادنا مقارنة مع بلدان أخرى ونتمنى أن تستقر و ينقص عدد الإصابات الجديدة شرط استمرار التزامنا بالبروتوكول الصحي و عدم الإخلال به ،و فيما يتعلق بعودة وقفات الاحتجاج فتعد أمرا طبيعيا و تحصيل حاصل لأنها تحمل انشغالات مهنية واجتماعية و شكاوى ومعاناة فئات هامة من المجتمع تنتظر حلولا لمشاكلها و استجابة لمطالبها الشرعية لتستقيم الحياة وتسترجع الحقوق وتتحقق وعود الدولة على أرض الواقع و بكل شفافية بعيدا عن كل مناورات و بيروقراطية و تأجيلات لا مبرر.