رفض بلمصطفى محمد ممثل وكلاء تجار الخضر و الفواكه بسوق الجملة ابي تاشفين بتلمسان فكرة منع إدخال شاحنات الطماطم و البطاطا اللتان تعرفان ارتفاعا في الأسعار وهذا من قبل مديرية التجارة على أساس تركها مكدسة عند الفلاح لحين أن ينخفض السعر و اعتبر هذا القرار سيؤزم وضعية الأسواق من خلال أولا ندرتها و مضاعفة أسعار ما يتوفر بالسوق حاليا. لذا لا يمكن ضرب الفلاح, بل بالعكس لابد من محاورة هذه الفئة المزارعة باعتبار السلعة يتداولها أيضا أشبه الفلاحين وهنا مربط الفرس في مضاعفة السعر الى الضعفين او أربعة أضعاف مما يجعلها غير مناسبة للجيب ليس وهذا هو المطلوب من مديرية الفلاحة لمعاينة المنتوج على مستوى المستثمرات و الحقول و المزارع للتأكد, مع أن الجميع يعلم ان البيع يتم على عدة مراحل, إلى أن تصل إلى سوق الجملة بسعر جنوني وعليه فان وكلاء التجار هم ضد توقيف جلب الخضروات و تحميل المسؤولية للفلاح وحده في تكبده خسارة منتوجه وقال ممثل وكلاء تجار الخضر و الفواكه ان عدد شاحنات البطاطا التي تدخل الى سوق الجملة لم يتعد 10 مركبات والطماطم حوالي 6 شاحنات وهذا عائد إلى قلة المنتوج في هذه الفترة ناهيك عن الاعتماد عن ولاية بسكرة كمصدر و ممون وحيد لإغراق أسواق ال48 ولاية بالطماطم و عدم نضج منتجات مستغانم و بوطرق بتلمسان ومع هذا لا يقتنعون بهذا المبرر بقدر ما يناشدون بجرد الفلاحين الحقيقيين الذين يعتبرونهم ممونا مباشرا لأسواق الخضر ومنحه سجل يحدد فيه السعر بدلا من فتح باب الفوضى الذي ترجع إلى المتعاملين معه كطرف يتلاعبون بالتسعيرة حين تباع البضاعة 4 مرات ويظهر الغلاء المفاجئ الذي تتضرر منه القدرة الشرائية للمستهلك مثلما يجري الآن في شهر رمضان و طالب المتحدث باسم وكلاء التجار بسوق الجملة بابي تاشفين أن الجميع مستعدون ليكونوا ضمن الحملة التحسيسية الميدانية التي تمس الفلاح و المتعامل مع تجار الأسواق لحل للمشكل . اتحاد التجار أين دور مصالح التجارة ويرى العربي نجار الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين انه من الضروري تسليط المراقبة على الفوترة و السجل لضبط التجارة المنظمة و هي العملية التي ينبغي ان تدرجهم فيها مصالح التجارة حيث اقترح تسوية الوضعية الإدارية لكل النشطاء التجاريين ممن يمتلكون حيزا خاصا بهم بسجلات و غيرهم من المكتسحين للطرق الرئيسية و الأحياء الشعبية و الأرصفة لان السعر غير مستقر اين لاحظوا ارتفاعا فاحشا ولهذا فان التلاعب طغى و جر من وراءه حتى الفئة التي لديها وثائقها وأمام الفوضى التي خلقت عرض غير متوافق مع الطلب بفعل الزيادة قال الأمين الولائي للاتحاد ان الحل يكمن في دعوة جميع التجار في حملة تحسيسية بمعية التجارة و الفلاحة و الامن و الإدارات ذات صلة بالسجل الى توثيق نشاطهم باجراءات إدارية تساعد الجميع على أداء هده المهنة ويستطيع قطاع التجارة الوقوف على الغش في الأسعار وقبالة هذا الأمر فان الاتحاد يدعو الحكومة إلى تسقيف الأسعار انطلاقا من نقطة تموين المنتوج ليكون الربح الهامشي للتاجر معقول و قد أعد الاتحاد تقريرا تم إرساله إلى الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين يبلغ فيه بضرورة إعادة إقحامهم مع مديرية التجارة كشريك اجتماعي للقيام بنفس الدور الثنائي معهم لتقوية التوعية . وأكد يحي ديش من المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلكين أنهم تلقوا ألاف الشكاوي عبر الصفحة الرسمية تمثلت في ردود أفعال سلبية للأسعار التي لم يهضموها متسائلين عما يجري في الأسواق من طرف التجار رغم ان و ما يتنافى مع معطيات وزير التجارة إستقرأ معطيات تفيد بالاستقرار اثناء الشهر الفضيل و طمأنت المنظمة أن الأسعار المرتفعة الأولى من نوعها لن تبقى على حالها وسيتم وضع حد للظاهرة داعيا المستهلك بترشيد مشترياته حتى يكون في منأى عن الصراع مع السوق .
