ارتفاع كبير لأسعار الخضر والفواكه والسماسرة في قفص الاتهام

شهدت أسعار الخضر والفواكه إرتفاعًا جنونيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت أسعار الخضر غير الموسمية زيادة ب 50 بالمائة في حين انتقلت أسعار المنتجات الفلاحية الموسمية إلى 30 بالمائة، كما شملت الزيادات الفواكه على وجه الخصوص المستوردة منها، على رأسها الموز الذي وصل سعره إلى 780 دج .
وأقر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والمنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين عادل بلحردة، في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر بالغلاء الفاحش الذي تشهده أسواق الخضر والفواكه، مستنكرا ارتفاع أسعار الخضر غير الموسمية التي تزرع في البيوت البلاستيكية والتي سجلت ارتفاعًا ب 50 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وقال المتحدث إن سعر كل من الطماطم والفلفل الأخضر بنوعيه يتراوح ما بين 120-130 دج، فيما بلغ سعر الكوسة 140 دج، الخس ب 90 دج. وأوضح عادل بلحردة، أن أسعار الخضر الفصلية عرفت هي الأخرى ارتفاعًا محسوسًا بنسبة 30 بالمائة، وأعطى مثالًا عن مادة البطاطا التي تتواجد بوفرة في السوق لكن سعرها وصل إلى 70 دج.
ويعتقد نفس المتحدث، أن سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه راجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم بسبب طبع الأموال، ضف إلى ذلك الفوضى العارمة التي تسود في تسيير أسواق الجملة عبر التراب الوطني، مضيفًا أن السبب الرئيسي يعود إلى السماسرة الذين يتلاعبون بكميات المنتوجات الفلاحية، لأنها لا تذهب مباشرة نحو السوق، حيث يتم تسويقها عبر الشاحنات.
كما شدّد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والمنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين، أن غلق 60 بالمائة من أسواق التجزئة الجوارية للخضر والفواكه أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، مشيرًا " الأسواق العشوائية المتواجدة على أرصفة الطرقات والوديان التي لا تمتلك سجل تجاري ولا تخضع للمراقبة، أخذت مكان الأسواق الشرعية التي يضطر أصحابها لدفع الضرائب وتكاليف العمال الكهرباء والماء وغيرها.
وتأسف المتحدث للوضعية التي آلت إليها الأسواق الوطنية واصفًا إياها بالكارثية وذلك بعد الاستغناء عن عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الصغار، ما نجم عنه ندرة في المواد الغذائية وكذلك إفلاس عدد كبير من تجار الجملة نتيجة الوكلاء الحصريين الذين تم زرعهم في الأسواق من طرف الصناعيين الكبار وهم من أصبحوا يتحكمون في ديمومة تدفق السلع داخل الأسواق.
وبخصوص أسعار الفواكه خصوصًا منها المستورة، أشار عادل بلحردة إلى منتوج الموز الذي وصل سعره إلى 780 دج للكيلوغرام، بعدما كان سعره في السنة الماضية لا يتجاوز 110 دج للكيلوغرام. مشيرا " نحن كاتحاد للتجار والحرفيين نساند الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة لخفض فاتورة الواردات لوقف نزيف العملة الصعبة، لكن مضمون دفتر الشروط لاستيراد المواد واسعة الاستهلاك وخاصة منها المواد الأولية والمواد المصنعة والنصف مصنعة الذي تم اعتماده من قبل وزير التجارة السابق بن مرادي لا يخدم الأسواق الوطنية" مشددًا على أن "مضمونه جاء خدمة لفئة معينة".
وأوضح المتحدث أن 1 كلغ من الموز يباع في فرنسا ب 0.07 أوروأي ما يعادل 160 دج، وفي الجزائر وصل سعره إلى 780 دج، وذلك بسبب منح وزارة التجارة 190 ألف طن من حصة استيراد الموز ل 6 أشخاص فقط وإقصاء المتعاملين الاقتصاديين الصغار الذين يمارسون هذه الشعبة منذ عقود، مشيرًا إلى أن تجار الجملة حاليا ليس لديهم الخيار في التموين، هم تحت رحمة البارونات المحتكرين لمادة الموز.
بالمقابل دعا عادل بلحردة، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والمنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين وزارة التجارة لتنظيم لقاء عمل يجمع مصالحه والمتعاملين الاقتصاديين والمدراء المركزيين لوزارة التجارة بهدف تنظيم الأسواق الوطنية للجملة وضبط الأسواق الخارجية.