ساهمت المجهودات التي يبذلها رجال الأمن من مختلف القطاعات سواء أمن الحواضر أو الدرك الوطني أو حتى القطاعات العملياتية للأمن العسكري، في الإطاحة بشبكات متمرسة في سرقة السيارات، التي طالما عانى منها المواطن، البسيط وحتى الغني، لأن هذا النوع من السرقات كثيرا ما يجر على صاحبه وبالا، خاصّة في حال تنفيذ جرائم يعاقب عليها القانون بهذه المركبات، أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، وحتى إبقائها على وضعها مع تغيير رقمها التسلسلي، حيث تضررت من هذا النوع معظم ولايات الوطن، منها القضايا التي عالجها مجلس قضاء وهران خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وفصله في حوالي 300ملف متعلق بسرقة المركبات ولواحقها، في قضايا تورط فيها مافيا هذا النوع من السرقات، سهل من مهمتهم موظفون بمصالح الدوائر، كانوا في قفص الإتهام، وهذا بعد أن تورطوا في تزويد اللصوص ببطاقات رمادية بناء على ملفات قاعدية مزوّرة، مما ساهم في تفاقم الظاهرة، ولهذا يدعو المواطنون الذين أخذنا إنطباعاتهم إلى ضرورة تكثيف عمليات التحسيس بين هؤلاء العمال، لتقوية عزيمتهم من أجل التبليغ عن أي ملف محل شك، وهو ما يقطع الطريق أمام اللصوص فلا يجدون طريقة لتصريف بضاعتهم المغشوشة، والتي هي أصلا نتيجة سرقة. كما أن هذا النوع من الجرائم تطور كثيرا، وأصبح المجرمون يعتمدون على تقنيات جديدة في السرقة وتزوير وثائق السيارات بوهران، حيث كانت لهم الأسلاك الأمنية بالمرصاد، وتمكنت من أن تسترجع 73 مركبة في 2020، كما أنه وبفضل يقظة جهاز الشرطة وحرصه على إضعاف نشاط هذا النوع من الشبكات بتلمسان، فقد تمكن من معالجة 11 قضية تزوير مركبات، وإقتياد 36 متورطا إلى الحبس، هذا في الوقت الذي سجلت فيه مصالح الأمن بسيدي بلعباس تراجعا كبيرا في هذا النوع من القضايا، وهو نفس ما وقفنا عليه بولاية غليزان، التي سجّل بها إنخفاض في معدلات جرائم سرقة المركبات سنة 2021 ، وكانت آخر عملية عالجها الدرك الوطني في شهر جانفي من السنة الحالية وتمكن من خلالها من استرجاع 10 مركبات، هذا في الوقت الذي يرجع فيه مختص في صناعة مفاتيح السيارات بوهران أن اليوتوب والشبكات الاجتماعية سهلت للصوص عمليات السطو بفيديوهات توضح طرق فك شفرات شريحة المفاتيح، فيما تطرق الدكتور غربي المختص في الاقتصاد بجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان إلى تأثير الجريمة على المداخيل الضريبية ومساهمتها في تراجع العوائد المالية