سرقة السيارات... أساليب متطورة في السطو تخلق حالة من اللاأمن

فيما تسعى مصالح الدرك والأمن لردعها

تعتبر سرقة السيارات نوع من الامتداد للجريمة المنظمة التي باتت تهدد مجتمعنا لأسباب اجتماعية واقتصادية، حيث برزت جماعات إجرامية تحدث حالة من اللاأمن على الممتلكات مما دفع مصالح الدرك بالتعاون مع الأمن الوطني لتبني استراتيجية معينة هدفها القضاء على الظاهرة.
كثيرون هم ضحايا عمليات السطو على السيارات، حيث لم تعد أساليب الوقاية من أجهزة الإنذار وآلات ربط المقود كافية لحماية المركبة من السرقة، محمد كان أحد ضحايا مختصي سرقة السيارات، يقول أنه تحمل مسؤولية سيارة ابن عمه المتواجد بإحدى المؤسسات العقابية، أين قام بركنها والاحتفاظ بمفاتيحها بسيارته، إلا أنه فوجئ بكسر زجاج السيارة وأخذ مفاتيح السيارة، فاكتفى بتغيير مكان ركنها قبل أن تختفي من مكانها. وبعد التحريات تم الوصول إلى أحد أعضاء الشبكة المختصة في سرقة السيارات والذي اعترف أنه لم يسرق السيارة، بل إكتفى بتقديم المفاتيح التي أخذها لأحد أصدقائه الذي سبق له التعامل مع شبكة تتولى مهمة سرقة السيارات وإبعادها عن الولاية من أجل تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، وهو ما تم إثباته من طرف مصالح الأمن، أين عثر على هيكل السيارة عند أحد الميكانيكيين بولاية البليدة.
حارس حظيرة غير شرعي يتورط في سرقة سيارات
ومن الطرق المعتمدة حاليا في سرقة السيارات دون إثارة الشبهات استنساخ المفاتيح، وهو ما حدث في إحدى القضايا الخاصة بسرقة السيارات التي تمت برمجتها بجلسات غرفة الجنح بمحكمة بئرمراد رايس أين تورط حارس حظيرة غير شرعي بسرقة ثلاث سيارات لزبائنه القاطنين بحي “مالكي” ببن عكنون، حيث تعود الزبائن على ركن سياراتهم عند المتهم بحظيرة غير شرعية ببن عكنون، أين تتواجد بعض المحلات التجارية، إلا أنه تمكن من سرقتهم بفعل الثقة التي كانوا يضعونها فيه، إذ كان يعرف محل إقامتهم، وقد أكدت إحدى الضحايا أنها تعودت على تقديم المفاتيح للحارس ليغير مكانها كلما كان بحاجة إلى ذلك، ولم تتخيل أنه استنسخ المفاتيح ليقدمها للسارق الذي قام بسرقة ثلاث سيارات من نفس الحي قبل أن يلقى عليه القبض في المرة الرابعة ومعه نسخة من المفاتيح ليعترف أنه يتحصل عليها من طرف حارس الحظيرة.
سيارات النقل الجماعي أكثر عرضة للسرقة بعد الاعتداء
هذا وجاء في بيان قيادة الدرك الوطني سبق وأن حصلت “السلام اليوم” على نسخة من،ه بعض الأساليب التي يتم إستخدامها من طرف أفراد العصابات المختصين في سرقة السيارات، ليكون سائقو سيارات الأجرة من أبرز ضحاياهم، أين يتم استدراج السائق على أساس الإتجاه إلى مكان محدد مقابل مبلغ مالي قبل أن يتم تهديده بالاعتداء في حال رفض تغيير الإتجاه ومحاولة الإستفراد به في مكان خال قبل أن يتم الإعتداء عليه وسرقة السيارة، وهذا ما يثبته الواقع، حيث عالج مجلس القضاء إحدى القضايا المماثلة، فبعد أن قام ثلاثة شباب بتوقيف سيارة من محطة الخروبة طالبين التوجه إلى تيبازة، إلا أنهم طلبوا التوقف بمكان خال من أجل أن يقضي أحدهم حاجته قبل أن يشهر من كان يجلس أمام السائق سلاحا أبيض ويطلب منه النزول والتخلي عن السيارة، إلا أن الضحية رفض ذلك، قبل أن يقوم بطعنه على مستوى الجانب الأيمن ورميه من السيارة دون أخذ الوثائق، غير أن الأقدار شاءت أن يجده أحدهم ويقوم بالتبليغ عن الحادث، ليتم القبض على المتهمين بأول حاجز للدرك الوطني وتقديمهم أمام العدالة.
وفي نفس السياق، أشار بيان الدرك الوطني أن أغلب قضايا السرقة المماثلة التي يستعمل فيها أسلوب الإستدراج والإعتداء يكون عند التنقل من ولاية إلى أخرى، خاصة على مستوى المحطات الخاصة بسيارات الأجرة، وعادة ما يقوم المعتدون بمحاصرة الضحية باستعمال سيارتين وإجباره على التوقف، ثم الاعتداء عليه وسلبه سيارته. ومن الأساليب المشار إليها أيضا، تتبع سيارة التي ينوون سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل، أين يعمدون إلى الإصطدام بمؤخرة سيارة الضحية من أجل إرغامه على النزول للتأكد من سلامة مركبته، ليتم الإعتداء عليه، وسلبه السيارة وهو ما حدث مع أمين 24 سنة، أين تم تتبعه من طرف سيارة مجهولة بعد عودته ليلا من شاطئ النخيل بسطاولي قبل أن يعمد صاحب السيارة إلى الإصطدام به، مما جعله يترجل من السيارة من أجل التأكد من سلامتها، لينزل شابان ويقوم أحدهما بطعنه بسكين على مستوى الكلية وسرقة السيارة التي لم تظهر إلى يومنا، فيما نجا أمين من الموت بعد أن زرعت له كلية أخرى. وإذا كانت بعض السيارات قد سرقت في أماكن خالية تقل فيها حركة المرور، فإن سيارات أخرى سرقت من مكان ركنها بعد عملية رصد الضحية، وهو ما حدث مع بوعلام الذي لم يكن يعتقد أن جولته في السوق ستكلفه خسارة سيارة جديدة من نوع “307” التي ركنها بالقرب من السوق الشعبية لعين النعجة قبل أن يفاجأ باختفائها بعد أن غاب عنها لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، ورغم جهود مصالح الأمن في البحث عنها، إلا أنه لم يتم العثور عليها إلى يومنا.
شبكات السرقة تستهدف كل أنواع السيارات
حسب التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني فقد تبين أن الشبكات المختصة في تزوير وثائق السيارات وسرقتها تستهدف كل أنواع السيارات، لتبقى السيارات القديمة الأكثر عرضة لعمليات السرقة وذلك عن طريق تزوير الوثائق أوإ لصاق قطعة تحمل رقما تسلسليا غير الذي تحمله السيارة المسروقة وإعادة تلحيم لوحة ذات رقم تسلسلي آخر علاوة على السيارات المهربة عبر الحدود سواء ما تعلق بالسيارات المسروقة داخل الوطن أو خارجه ليتم إدخالها بوثائق مزورة، منها القضية التي عالجتها الغرفة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية الفارطة، أين تورط جمركي متقاعد في إدخال سيارة عبر ميناء الجزائر تمت سرقتها من فرنسا وأدخلت التراب الوطني بوثائق مزورة، السيارة بيعت أكثر من مرة قبل أن يتم إكتشاف أنها مسروقة، ما جعل كل مشتر وبائع يتكبد سنوات من السجن وغرامات مالية معتبرة. هذا ويعرف أن أغلب السيارات المسروقة من مختلف الأنواع يتم تفكيكها وبيع قطع غيارها أو حتى إعادة طلاء السيارة أو تزوير الرقم التسلسلي ما جعل الكثير من ضحايا سرقة السيارات يقطعون الأمل في استرجاعها.
التحايل والإغراء إحدى طرق سرقة السيارات
إضافة إلى طرق السرقة السابقة، بات يستعمل أسلوب آخر يقوم على التحايل على صاحب السيارة بعد الاتفاق معه على شراء المركبة، أين يتم التنقل معه إلى مكان محدد مسبقا، ليتم الاعتداء عليه وسرقة السيارة المراد بيعها وهو ما حدث مع أحد المواطنين ببئر مراد رايس، أين قصده شابان بغرض تفقد سيارة من نوع “كليو” بغرض شرائها، وعندما دخل كليهما لتفقدها انطلقا هاربين به،ا تاركين صاحبها مغمى عليه، ومن أساليب التحايل أيضا إستدراج الضحايا عن طريق الفتيات اللائي يربطن مع الضحايا مواعيد غرامية بعد الاتفاق مع باقي أفراد العصابة الذين يتولون عملية الاعتداء وسرقة السيارة، وحسب نفس البيان فإن العصابات تستعمل عادة الغازات المسيلة للدموع، الأسلحة البيضاء وحتى النارية، ليكون الإعتداء بالضرب والجرح العمدي، وأحيانا يصل الأمر إلى القتل.
تزوير الوثائق أحدث الأساليب
ومن أحدث ملفات سرقة السيارات، يذكر بيان الدرك الوطني تزوير ملفات السيارات الجديدة والتي يتم الاستيلاء عليها عن طريق تزوير ملفات القروض البنكية، وأشارت مصالح الدرك الوطني إضافة إلى التزوير التقني الذي يعتمد على نزع لوحة الترقيم وإعادة تليحم أخرى يوجد أيضا التزوير في الوثائق وعادة ما يكون هذا في السيارات المهربة عبر الحدود. ومن نتائج هذه العمليات إغراق السوق بقطع الغيار، فعندما تكون السرقة كبيرة على نوع معين من السيارات فإن قطع غيارها تكثر بعد أن كانت منعدمة في السوق ما يضطرهم إلى سرقة نوع معين من السيارات وتفكيكها في ورشات سرية من أجل بيعها بأثمان باهظة.
مصالح الأمن والدرك تنتهجان مخططا ردعيا منظما
ومن أجل الحد من ظاهرة سرقة السيارات، فإن مصالح الدرك بالتنسيق مع الأمن الوطني اتخذا إجراءات صارمة من أجل شل نشاط تلك العصابات التي صارت تعتمد على وسائل حديثة في العمليات التي تقوم بها، والأمر نفسه وذلك من خلال تكثيف نقاط المراقبة، وكذا بالنسبة للدوريات على الشريط الحدودي بغرض الحد من تهريب السيارات، إضافة إلى فك شبكات تزوير السيارات والوثائق وذلك بالتنسيق مع الدائرتين الخاصتين بفحص المركبات والوثائق. أين تتوليان عملية مراقبة السيارات المشبوهة. كما يتم تشديد الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وكذا أسواق بيع السيارات ومحلات صناعة واستنساخ المفاتيح لتفادي استنساخ مفاتيح أي مركبة دون أن يتم تقديم البطاقة الرمادية بالإضافة إلى تطبيق مخطط البحث السريع والفعال عند سرقة المركبات والتفتيش الدائم والمستمر عنها.