دعا والي وهران السيد السعيد سعيود خلال إشرافه أمس على التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الولائي على ضرورة مشاركة المنتخبين في بناء المسار المؤسساتي للجزائر الجديدة، ومواصلة العمل للنهوض بولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري التي باتت تحتضن كبرى التظاهرات الاقتصادية الثقافية والملتقيات الدولية الأمنية منها وحتى الفعاليات الرياضية، علما بأنها حظيت مؤخرا بالموافقة التامة على احتضان فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط شهر جوان القادم، من قبل اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية التي حلّت مؤخرا بوهران، وهذا بفضل مؤهلاتها والهياكل الهامة التي تدعّمت بها، وهي تضاهي الامكانات العالمية. وأوضح المسؤول بأن عروس البحر الأبيض المتوسط ستحتضن شهر جانفي القادم أيضا المسابقة الدولية للفروسية، وكذا البطولة العربية لكرة اليد شهر مارس القادم، مشدّدا في هذا السياق على ضرورة تجند الجميع من أجل إنجاح الألعاب المتوسطية والعمل أيضا على النهوض بالولاية والتنمية المحلية وإعادة الصورة التي تليق بوهران في ظرف 6 أشهرعلى أقصى تقدير، منوها بأن ذلك لن يكون إلا بالحرص على تجسيد البرنامج المسطر على أرض الميدان من ضمنها إعادة الاعتبار للمحيط والقضاء على النقاط السوداء التي شوّهت المظهر الحضري للمدينة، ومرافقة المشاريع الكبرى التي ستنطلق بعدة بلديات على غرار بلدية السانيا التي عرفت تدهورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وكذا ببلدية عين الترك التي تعد منطقة سياحية بامتياز عرفت إهمالا هي الأخرى، محملا المسؤولية في ذلك للمنتخبين إلى جانب القلب النابض للولاية بلدية وهران، مشيرا إلى أن العديد من البلديات طغت بها النقائص وغاب بها التكفل بانشغالات المواطنين بسبب سوء التسيير ومنها بلدية وهران التي لا زالت تغرق في النفايات والمفارغ العشوائية، وهي بحاجة إلى إعادة الاعتبار لمحيطها مع أنها تنفق سنويا 180 مليار سنتيم على مجال النظافة فقط، ناهيك عن كونها تحتكم على 3000 عون نظافة، إلى جانب 110 متعاقدين، و«ابيك» توظف 700 عامل، ومع هذا سجلت بها العديد من التجاوزات استدعت من الولاية فتح تحقيق قضائي بها، مؤكدا بأنها سجلت مديونية بقيمة 6 مليار دينار مديونية وراوح بها العجز خلال السداسي الأول من سنة 2021، 60 مليار سنتيم تم أخذها على عاتق وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع أنها تحتكم على ميزانية سنوية تفوق 400 مليار سنتيم، وأشار إلى أن هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، وستتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذا التسيب وسوء التسيير، سواء تعلق الأمر بهذه البلدية أو حتى البلديات الأخرى، بما فيها المجلس الشعبية الجديدة لاحقا أن استدعى الأمر، وطالب في ذات السياق بضرورة فتح المجالس الشعبية البلدية الأبواب أمام المواطنين والتكفل بانشغالاتهم وتحسين وضعهم المعيشي، حسبما يسمح به القانون ووضع الأولوية في الميزانية لأجور العمال، لتفادي الوقوع في الأخطاء التي سبق وأن تم تسجيلها بالعديد من البلديات، ثم التكاليف الضرورية للتكفل بإنجاز العمليات التنموية الضرورية. إضافة إلى ذلك أكد السيد السعيد سعيود على ضرورة التكفل بالفئات الهشة، وأشار إلى أن أبوابه مفتوحة أمام المنتخبين سواء تعلق الأمر بالمجالس البلدية أو الولائية.
