التوقيع على اتفاقيتين للتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين

الجزائر- لبنان

أشرف وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي ونظيره اللبناني, هنري خوري, أمس ببيروت على التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين.
وتمت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين على هامش مشاركة وزير العدل في الدورة ال 37 لمجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه العاصمة اللبنانية, بيروت . وبعد أن أشاد بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين الجزائر ولبنان وانسجام مواقف البلدين على المستويين الإقليمي والدولي, أكد السيد طبي أن الجهود الحثيثة المبذولة من طرف الجزائر من أجل «إرساء قواعد إطار اتفاقي مع الشريك اللبناني, تتماشى والالتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عاتقه و القائمة في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين بلادنا وشركائها الاستراتيجيين وبالأخص الدول الشقيقة والصديقة». كما يتزامن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين, يضيف الوزير, مع «الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020 والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري, فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج». وفي هذا الإطار, اعتبر وزير العدل أن هذه الاتفاقيات تعد «الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المسائلة الجزائية», مضيفا أن «الرهانات كبيرة ولا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها مظاهر الإجرام على مختلف أشكاله خاصة جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها» مما يستوجب-كما قال- تكاثف الجهود لمجابهة هذه الظاهرة على كل المستويات ثنائيا أو إقليميا أو دوليا. كما تعد, حسبه, اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين بمثابة «الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية التي قد تهدد مصالح البلدين وهي أطر اتفاقية من شانها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة». لذلك, يضيف الوزير, فبالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين «نكون قد أسسنا لبلدينا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية ويكون درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب», لاسيما بالنظر للأحكام التي تضمنتها والتي من شانها «السماح للبلدين بصد كل الشقوق والمنافذ التي قد تهدد إقرار العدل فيهما وإحقاق مبدأ سيادة القانون وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الأمن و السلم العالميين».