وقّع وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي ونظيره اللبناني هنري خوري، أمس، ببيروت على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين. وتمت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين على هامش مشاركة وزير العدل في الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه العاصمة اللبنانيةبيروت. وأشاد الوزير طبي بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين الجزائرولبنان وانسجام مواقف البلدين على المستويين الاقليمي والدولي، مؤكدا أن الجهود الحثيثة المبذولة من طرف الجزائر من أجل "إرساء قواعد إطار اتفاقي مع الشريك اللبناني، تتماشى والالتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عاتقه والقائمة في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين بلادنا وشركائها الاستراتيجيين وبالأخص الدول الشقيقة والصديقة". وأضاف طبي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يتزامن مع "الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020 والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية، بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري، فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الآموال المنهوبة المهربة للخارج". في هذا الاطار، اعتبر وزير العدل هذه الاتفاقيات "الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المسائلة الجزائية"، مضيفا أن "الرهانات كبيرة ولا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها مظاهر الإجرام على مختلف أشكاله خاصة جرائم الفساد وتبييض الاموال وتهريبها" ما يستوجب "تكاثف الجهود لمجابهة هذه الظاهرة على كل المستويات ثنائيا أو اقليميا أو دوليا". وأكد أن اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين تعد بمثابة "الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الاجرامية التي قد تهدد مصالح البلدين وهي أطر اتفاقية من شأنها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة". وأضاف الوزير أنه بالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين "نكون قد أسسنا لبلدينا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية ويكون درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب"، لاسيما بالنظر للأحكام التي تضمنتها والتي من شأنها "السماح للبلدين بصد كل الشقوق والمنافذ التي قد تهدد اقرار العدل فيهما واحقاق مبدأ سيادة القانون وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الامن و السلم العالميين". كما أشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات ستدفع قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانون والقضائي والارتقاء بها الى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية-اللبنانية. في ختام كلمته، أكد وزير العدل، حافظ الآختام على ضرورة "تضافر الجهود الثنائية لإتمام كافة أطر التعاون القضائي وذلك بعقد لقاء خبراء البلدين لإتمام تدارس أحكام مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري للتوافق عليها وكذا التشاور حول بنود مذكرة التفاهم المقترح اعدادها بين وزارتي العدل للبلدين، بما من شأنه أن يساهم في بناء القدرات القضائية وتنميتها"، معبرا عن أمله في أن تتوج الجهود بالتوقيع عليهما قريبا بالجزائر. ويتواجد وزير العدل حافظ الأختام، في زيارة إلى لبنان، حيث شارك في حفل تكريم الثلاثة الأوائل المتوجين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب شهر نوفمبر 2019. وجرى الحفل الذي شارك فيه وزير العدل، حافظ الأختام بصفته رئيسا للدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب، برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وحاز متنافسان جزائريان على الجائزتين الأولى والثالثة في هذه المسابقة. وحظي الوزير عبد الرشيد طبي، أول أمس، باستقبال بالقصر الجمهوري اللبناني، رفقة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، الذي "نوّه بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك". كما أبلغ الرئيس عون وزير العدل حافظ الأختام "نقل تحياته لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".
