تلقت الجزائر عديد الهبات التضامنية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين والخواص داخل الوطن أو خارجه وكذا من بعض الدول الصديقة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا الذي تأثرت به جميع دول العالم. وقد عمدت السلطات العمومية منذ بداية العملية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم و تأطير هذه الهبة التضامنية التي تعبر على مدى روح التآزر والتكافل الاجتماعي بين الجزائريين لاسيما خلال المحن والشدائد وتفشي الأوبئة. وفي هذا الصدد ، كان قد أصدر الوزير الاول عبد العزيز جراد تعليمة تحث على توفير الظروف المثلى لتأطير وتسيير التبرعات المتأتية من الهبة التضامنية، و على توجه الراغبين في التبرع من الرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية “إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك”. وعلاوة على المساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولاسيما من حيث المعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالملحق المرفق بالتعليمة. أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، وبعد تشجيع المبادرات الناجمة عن الهبة التضامنية التي عبرت عنها جميع مكونات المجتمع، فإن تعليمة الوزير الأول تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة المعنية. ففيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية، يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية المحددة. وفيما يخص التبرعات العينية الأخرى، فإن مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على المستوى المحلي، تقع على عاتق الوالي المختص إقليميا الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية، ويجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة من خلال وحدتها المخصصة التي ستتولى تحديد وجهتها. كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر المعوزة التي يتعين تحديدها مسبقا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان المحلية التي تم إنشاؤها وفقا لتعليمة الوزير الأول. ومن جهة أخرى تم على سبيل الاستثناء تكليف وزارة التجارة و مسؤولي الأجهزة الأمنية بوضع المواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة غير المنتهية الصلاحية التي يتم حجزها في متناول الولاة في إطار نفس الجهاز. وأشارت التعليمة إلى أنه لوحظ أن توزيع التبرعات العينية يعكس أحيانا صورا تمس بكرامة المواطنين المعوزين من خلال تشكيل تجمعات فوضوية بقدر ما تشكل خطرا على الصحة، فقد “تم الإيعاز إلى الولاة لحملهم على تحسيس السلطات المحلية وكذا السلسلة التضامنية المعنية كلها بغرض حظر هذا النوع من الممارسات”. وبهذا الصدد فإنه يتعين على المسؤولين المحليين أن يفضلوا في جميع الحالات طريقة التوزيع المباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر المستهدفة. وفي نفس السياق “ومن أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة فإن هؤلاء المسئولين أنفسهم مدعوون إلى وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع المواد”.
