رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وبعض المهن والنشاطات التجارية قريبا

* دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب
قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس عرضا تضمن استقرار الوضعية الصحية في البلاد، مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة، وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية، ومن بينها بروتوكول العلاج المعتمد منذ 23 مارس الماضي، الذي أثبت فعاليته، إذ تماثل للشفاء 98.2 % من المصابين، من أصل أكثر من 16 ألف حالة معروضة للعلاج.
وأوضح الوزير أن زيادة عدد مخابر التشخيص الفيرولوجي من 1 إلى 26 مختبرا معتمدا، ووفرة كواشف التشخيص بالكميات الكافية، وتكثيف التحقيقات الوبائية الموجهة، ساهم في الكشف عن مزيد من الإصابات في الشهر الأخير، وأكد أن المخزون الحالي لوسائل الحماية والوقاية والعلاج كاف، ثم نوه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الجائحة من خلال تسخير كل وسائله لتلبية احتياجات قطاع الصحة عند الضرورة.
ولدى تدخله، عبر السيد الرئيس عن ارتياحه للتحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، لكنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي.
وأشاد بتضحيات مستخدمي قطاع الصحة بكل اسلاكه، معبرا عن إعجابه الشخصي بهم واعتراف الأمة بتضحياتهم، وأكد بأنهم يمثلون رمز التضحية وأن الجزائر الفخورة بهم لن تنساهم ابدا. ووجه السيد الرئيس المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لتدعيم النتائج المحققة، وهنا حث ولاة الولايات التي رفع فيها الحجر كاملا، على متابعة الوضع عن كثب والسهر على احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس. وعقب ذلك اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية:
رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية.
-البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها.
-دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب.
وربطا بالموضوع السابق، درس مجلس الوزراء وصادق على عرض الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالصناعة الصيدلانية، حول الوضعية الحالية للإنتاج الصيدلاني، والخطة المقترحة لتطويره حتى يشارك في التنويع الاقتصادي، ويتجه نحو التصدير، مما سيمكن المواطن من الحصول على الأدوية بفضل تسهيل وتوسيع التغطية للحماية الاجتماعية، وتكثيف الشبكة الإقليمية للتوزيع.
وتستهدف خطة العمل الدفع بالصناعة الصيدلانية حتى تكون مولدة للثروة، وتضمن العلاج لكل المواطنين والمواطنات، علما أن الإنتاج الوطني من الأدوية يغطّي 51% من حاجيات السوق المقدرة بحوالي أربعة مليارات دولار، وأن ما يقارب 2200 مادة صيدلانية مسجلة هي من صنع محلي.