عقد مجلس الوزراء, اليوم الأحد, اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. توج هذا الاجتماع ببيان. هذا نصه الكامل: "عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 31 ماي 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسابيع الأخيرة، ثم ناقش وصادق على العرض الذي قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول المشروع التمهيدي لقانون يتضمن اعتماد الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945. لدى تعقيبه، ترحم السيد الرئيس على شهداء الثورة التحريرية المباركة، وشهداء المقاومة الشعبية منذ الاحتلال الاستعماري لبلادنا، وأكد أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية من جميع جوانبها ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية وإنما هو واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة، وسوف يظل في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية، وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة، والمجاهدين الأخيار. وقال إنه من حق الجزائريين أن يكون لهم يوم وطني للذاكرة مشددا على أنه لا مساومة على تاريخنا ونخوتنا الوطنية، ودعا إلى رفع العلم الوطني فوق كل منزل في المناسبات التاريخية، لأن القاسم المشترك بين الجزائريين هو حب الوطن والتمسك ببيان أول نوفمبر وتقديس الشهداء. وأعطى السيد الرئيس تعليمات لوزير الاتصال بالإسراع في الإجراءات اللازمة لإطلاق قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ بمستوى عال وذات صدى دولي. وحيا الرئيس بهذه المناسبة، كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساعدت الثورة المسلحة المباركة بشتى الوسائل، وخص بالذكر في أوروبا ألمانيا الفدرالية والمواطنين الفرنسيين الذين انتفضوا ضد السياسة الاستعمارية لحكوماتهم، وماتوا من أجلها أو عذبوا من طرف جلادي الاستعمار، ووجه تعليمة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق للمزيد من الاهتمام بكل من ساعد الجزائر في ثورتها المسلحة، وربط الصلة بهم مباشرة. ثم قدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول مراحل استكمال مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس متينة في خضم أزمة كورونا وبعد نهايتها، يتمحور حول إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصناعة والاستثمار، بشكل يضمن فتح مجال الاستثمار الحقيقي وتأطيره بنصوص شفافة وفعالة محفزة للفاعلين الوطنيين والأجانب بما يسمح بخلق قيمة مضافة قابلة للدوام عبر الاستغلال العقلاني لموارد البلاد. ويشكل ملف القطاع العمومي التجاري حجر زاوية في استراتيجية الحكومة، لكون تطهير وإعادة بعث القطاع العمومي في أقرب الآجال، يهدف إلى تحقيق التكامل مع القطاع الخاص تطبعه مرونة القوانين والسيولة المالية، كما سيتم تعزيز المنظومة التشريع ية التي تحكم القطاع الخاص الوطني والأجنبي حتى يصبح ركيزة للاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على تطابق الشراكات والاستثمارات الأجنبية المتواجدة حاليا، مع مصلحة البلد الاقتصادية. وفي تدخله، ذكر السيد الرئيس أن الهدف من الإقلاع الاقتصادي هو تخفيض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق الوطنية، وأكد على ضرورة تثوير القطاع الصناعي من أجل التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة. وأمر وزير الصناعة والمناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي، وألح على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية، كما شدد على الإسراع في تطهير العقار الصناعي بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران، ووجه بمنع استيراد السيارات الملوثة، وطلب من وزير الصناعة وضع برنامج استعجالي يطبق فورا لمواصلة الإنتاج والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة. وفي ذات السياق، أعطى تعليمات لكل من وزير الصناعة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية للاهتمام أكثر بمناطق النشاطات البلدية لتشجيع خلق مناصب الشغل. ثم كلف وزيري الصناعة والمناجم والتجارة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرف الجهوية وتحت إشراف الوزير الأول، بإعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا، واقتراح كيفية مساعدتهم. كما أمر السيد الرئيس بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تمّ إحصاؤهم إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم. بدوره, قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا تضمن استقرار الوضعية الصحية في البلاد، مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة، وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية، ومن بينها بروتوكول العلاج المعتمد منذ 23 مارس الماضي، الذي أثبت فعاليته، إذ تماثل للشفاء 98,2 % من المصابين، من أصل أكثر من 16 ألف حالة معروضة للعلاج. وأوضح الوزير أن زيادة عدد مخابر التشخيص الفيرولوجي من 1 إلى 26 مختبرا معتمدا، ووفرة كواشف التشخيص بالكميات الكافية، وتكثيف التحقيقات الوبائية الموجهة، ساهم في الكشف عن مزيد من الإصابات في الشهر الأخير، وأكد أن المخزون الحالي لوسائل الحماية والوقاية والعلاج كاف، ثم نوه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الجائحة من خلال تسخير كل وسائله لتلبية احتياجات قطاع الصحة عند الضرورة. ولدى تدخله، عبر السيد الرئيس عن ارتياحه للتحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، لكنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي. وأشاد بتضحيات مستخدمي قطاع الصحة بكل اسلاكه, معبرا عن إعجابه الشخصي بهم واعتراف الأمة بتضحياتهم، وأكد بأنهم يمثلون رمز التضحية وأن الجزائر الفخورة بهم لن تنساهم ابدا. ووجه السيد الرئيس المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لتدعيم النتائج المحققة، وهنا حث ولاة الولايات التي رفع فيها الحجر كاملا، على متابعة الوضع عن كثب والسهر على احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس. وعقب ذلك اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية: -رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية. -البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها. -دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب. وربطا بالموضوع السابق، درس مجلس الوزراء وصادق على عرض الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالصناعة الصيدلانية، حول الوضعية الحالية للإنتاج الصيدلاني، والخطة المقترحة لتطويره حتى يشارك في التنويع الاقتصادي، ويتجه نحو التصدير، مما سيمكن المواطن من الحصول على الأدوية بفضل تسهيل وتوسيع التغطية للحماية الاجتماعية، وتكثيف الشبكة الإقليمية للتوزيع. وتستهدف خطة العمل الدفع بالصناعة الصيدلانية حتى تكون مولدة للثروة، وتضمن العلاج لكل المواطنين والمواطنات، علما أن الإنتاج الوطني من الأدوية يغطّي 51% من حاجيات السوق المقدرة بحوالي أربعة مليارات دولار، وأن ما يقارب 2200مادة صيدلانية مسجلة هي من صنع محلي. ولدى تدخله ذكر السيد الرئيس بأن الغاية من إنشاء الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية تكمن في تغطية الحاجيات الوطنية من الأدوية قدر الإمكان والتوجه نحو التصدير خاصة باتجاه السوق الإفريقية، ودعا إلى فتح أبواب الشراكة لإنتاج الأدوية مع بعض الدول الرائدة في هذا الميدان، وأمر بتدعيم الشركة العمومية صيدال حتى تسترجع مكانتها في الإنتاج الصيدلاني لتقليص فاتورة الواردات. وطلب من وزير الاتصال التعريف بالجهود المبذولة في مجال إنتاج الأدوية والمعدات الطبية بالجزائر. بعدها صادق مجلس الوزراء على خمسة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشؤون الخارجية، تتضمن التصديق على الاتفاقيات مع كل من: -جمهورية البوسنة والهرسك، وهي ثلاث اتفاقيات أبرمت في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 2011، وتشمل التعاون القضائي في المجالات الأربعة، الجزائي والمدني والتجاري وتسليم المجرمين. -مملكة هولندا، وتتعلق الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بالجزائر في 09 ماي 2018، بإلغاء الازدواج الضريبي على الدخل، ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. أما الاتفاقية الأخيرة التي عُرض مشروع مرسومها الرئاسي للتصديق، فتخص الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي، الموقع عليه بنيودلهي في 07 مارس 2018. وقبل نهاية الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية، وبعد ذلك أعطى السيد الرئيس تعليمات للوزراء المختصين وتحت إشراف الوزير الأول للقيام بإحصاء مفصل من خلال الولاة، للفلاحين الذين ينتظرون ربطهم بالشبكة الكهربائية، وكذلك الشأن بالنسبة للمصانع الجاهزة التي تنتظر الربط الكهربائي، منذ أكثر من سنة، قصد تحرير الطاقات المجمدة في الفلاحة والصناعة، وأمر بالربط الفوري بهذه الشبكة قبل نهاية شهر جوان القادم، وأكد بأن الاهتمام بهؤلاء لا يقل أهمية عن اهتمامنا بمناطق الظل. ثم قرر السيد رئيس الجمهورية منح الراحلة عائشة باركي طيب الله ثراها رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ" وسام الاستحقاق "أشير" تقديرا لمساهماتها الكبيرة في معركة محو الأمية، لاسيما في أوساط المسنين وخاصة النساء في الأرياف والمدن الداخلية، وأعطى تعليمات لمنح صفة "جمعية ذات منفعة عامة" لجمعية "اقرأ". كما أمر كذلك بإعداد قائمة بأسماء الجمعيات المدنية المؤهلة لهذه الصفة على أساس ما قدمته من خدمات للمجتمع عبر التراب الوطني لاسيما تلك التي ظهرت خلال أزمة كوفيد 19 ولعبت دورا كبيرا في جمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين وتعزيز التضامن والتراحم بين أبناء الشعب ومساعدة الدولة على التصدي لجائحة كورونا. رفعت الجلسة بعد قرار مجلس الوزراء تأجيل العروض الخاصة بكل من المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزارتين المنتدبتين التابعتين لها، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى الاجتماع القادم".
