البوليساريو توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة لفرض الشرعية الدولية في الصحراء الغربية

وجهت جبهة البوليساريو نداء عاجلا وملحا إلى مجلس الامن الدولي، لفرض احترام الشرعية الدولية، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر ونزيه، مؤكدة على ضرورة رد المغرب إلى "جادة الصواب" بدل السكوت عن تصرفاته " الخارجة عن القانون".
ودعت جبهة البوليساريو الاثنين في البيان الختامي لاجتماع المكتب الدائم برئاسة الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، مجلس الامن الدولي "لاستدراك الوقت الضائع، وإعادة مسار الحل السلمي إلى سكة العدالة المبنية على احترام الشرعية الدولية القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال عبر" استفتاء حر ونزيه كممر إجباري".
وشددت على أن المداولات المزمع القيام بها خلال شهر اكتوبر الجاري على صعيد مجلس الامن الدولي بخصوص الوضع في الصحراء الغربية "فرصة حقيقية يجب أن لا تضيع لتصحيح الانحراف" الذي انتاب مخطط السلام الأممي الافريقي منذ سنوات و"تصويب اعوجاجه " الذي أجبر الطرف الصحراوي على اتخاذ قرار مراجعة التعامل مع هذا المسار ما دام على هذا المنوال.
وطالبت مجلس الامن برد المغرب إلى "جادة الصواب" بدل السكوت عن تبنيها "سياسة التعنت" والتراجع عن المواقف والاتفاقيات التي التزمت بها مع الطرف الصحراوي برعاية منظمة الامم المتحدة، مضيفة بان لا أحد يجادل في أن غياب موقف صارم وواضح من طرف مجلس الامن الدولي إزاء تصرفات المغرب" الخارجة عن القانون" هو سبب الجمود الذي يعرفه مسار تسوية القضية الصحراوية .
وأعرب المكتب الدائم للجبهة، عن تقديره للمواقف القوية التي عبر عنها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وفي مقدمتهم فخامة الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، وذلك خلال افتتاح الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة
والتي تؤكد على الدعم الصريح لكفاح الشعب الصحراوي من اجل استرجاع حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
واشارت في سياق متصل الى أن هذه المواقف تنسجم بالكامل مع عقيدة الأمم المتحدة وتحقيق مرامي العقد الرابع، لإنهاء الاستعمار الذي سيقبل عليه المنتظم الدولي السنة القادمة 2021، كما تستجيب لمطالب إفريقيا بتصفية الاستعمار من القارة نهائيا من خلال إنهاء هذه الحالة المتبقية في الصحراء الغربية.
وأبرزت الجبهة ان انهاء الاحتلال المغربي هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من تهديد الامن والاستقرار في المنطقة، وحتى ينعم الجميع بالتعايش والتعاون على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، والقضاء على كافة أسباب التوتر واللا استقرار التي تعج بها المنطقة والمناطق المجاورة لها.
واكد البيان على مسؤولية الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أي استفتاء مقابل وقف إطلاق النار، والتي انتشرت بناء عليها بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية منذ 1991.
وبخصوص ما يتعرض له المناضلون الصحراوين من تضييق، ندد المكتب الدائم للأمانة الوطنية بالحملة الشعواء، التي تشنها السلطات المغربية، مستنكرا ممارساتها القمعية الاستعمارية من تنكيل ومضايقات وتطويق بوليسي حول منازل النشطاء، وحصار خانق على المواطنين الصحراويين بالمدن الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب.
..البوليساريو تدعو مجلس الأمن لمحاسبة المغرب على انتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان
دعا ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، السفير سيدي محمد عمار، مجلس الأمن الدولي، إلى تحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية على "انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
ولفت سيدي محمد عمار، في رسالة وجهها إلى الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة – الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجلس الأمن الدولي – عناية رئاسة وأعضاء المجلس، إلى "الوضع المقلق في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، حيث تكثف سلطات الاحتلال أعمالها القمعية والترهيبية ضد المدنيين الصحراويين".
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي، أن "قوات الأمن المغربية ما تزال تضع تحت الحصار والإقامة الجبرية مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، الذين ينتمون إلى + الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي+ التي أنشأت مؤخرا بمدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة".
وأكد أن "أعضاء هيئة حقوق الإنسان الصحراوية وأسرهم يتعرضون لجميع أنواع العنف الجسدي والنفسي، أساسا بسبب إنشاء هيئة هدفها المقاومة السلمية للاحتلال المغربي غير الشرعي، والدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن "السلطات المغربية، أطلقت حملة تشهير شوفينية مسعورة، ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، في الوقت الذي تستعد فيه لاتخاذ ما يسمى +التدابير القانونية+ ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".
وبما أن الأمم المتحدة لا تعترف بأي سيادة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها بصورة غير قانونية منذ 31 أكتوبر 1975 والتي ليس لديها أي ولاية إدارية أو قانونية عليها – يضف المسؤول الصحراوي – فإن "أي تدابير قانونية أو أي نوع آخر من الإجراءات التي تتخذها السلطات المغربية ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، تعد لاغية وباطلة".
وأكد سيدي محمد عمار، في هذا الصدد، أن "جبهة البوليساريو تدين بشدة هذه الموجة الجديدة من الأعمال القمعية والترهيبية التي تقوم بها السلطات الاحتلال في الصحراء الغربية المحتلة، حيث يتعرض المدنيون الصحراويون، وخاصة النشطاء في مجال حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي و التعذيب والاحتجاز غير القانوني والمحاكمات الصورية والقتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري".
ودعت البوليساريو، بالمناسبة، مجلس الأمن "على وجه الاستعجال"، إلى "تحميل المغرب مسؤولية انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، التي تتنافى مع نص وروح خطة السلام، وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يلزم دولة الاحتلال، بالكف عن جميع أنواع العنف والترهيب"، حسبما جاء في نص الرسالة.
كما دعت المجلس، إلى "استخدام جميع الوسائل المتاحة له وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجبار دولة الاحتلال، على الكف عن أعمالها المزعجة للاستقرار، التي تزيد حدة التوتر على الأرض، وتعرض استقرار المنطقة بأسرها للخطر".
وأكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، أن "الوضعية الموصوفة في الفقرتين 68-69 من تقرير الأمين العام الصادر في 23 سبتمبر 2020، ليست سوى جزء بسيط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في الصحراء الغربية المحتلة بعيدا عن المراقبة الدولية".
ولفت الدبلوماسي، إلى أن "السلطات المغربية تواصل فرض تعتيم إعلامي شديد وحصار عسكري على الصحراء الغربية المحتلة، حيث لا تزال حتى هيئات الأمم المتحدة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ممنوعة من دخول الإقليم، مما سبب وجود ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة على النحو المبين في تقرير الأمين العام".
وأكد في الختام، أن "المغرب ما كان ليستمر في احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وبمنأى عن أي عقاب، لولا دعم ورعاية بعض الأطراف، التي تتحمل أيضا المسؤولية عن العواقب التي قد تؤدي إليها الأعمال المتهورة لدولة الاحتلال".
يذكر أن "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" قد تأسست يوم 20 سبتمبر الماضي، وتتشكل من 33 مناضل، وتترأسها المناضلة الحقوقية، أميناتو حيدر. وتؤكد الهيئة في بيانها التأسيسي، على تمسك الشعب الصحراوي بحقه الكامل في إقامة دولة مستقلة على كافة التراب الصحراوي. ويعبر الأعضاء المؤسسون عن رفضهم لكل الحلول المشبوهة التي يروج لها المغرب، و التي لا تتضمن منح الشعب الصحراوي حقه غير القابل في التصرف بتقرير مصيره.