اشتكى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بسبب توقف الدعم الخارجي، واستمرار سياسات إسرائيل الخاصة بالاستقطاعات الضريبية. وأكد اشتية خلال لقاء مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، على صعوبة الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الفلسطينية نتيجة جائحة "كورونا"، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية. وطالب في الوقت بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة. وأوضح أن العبء المالي على السلطة الفلسطينية أكبر بكثير من مواردها، كون الضرائب تجبى من المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، في حين أنها ملتزمة تجاه أبناء شعبنا في القدس وغزة والضفة، وكذلك مسؤولية اللاجئين في سوريا ولبنان. وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، و"تشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة". وتقوم إسرائيل منذ أكثر من عامين بفرض استقطاعات على أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر للفلسطينيين عبر موانئها، والمفترض أن تحولها كاملة للخزينة الفلسطينية، بموجب "اتفاق أوسلو"، بزعم أن تلك الأموال تدفعها السلطة لأسر الشهداء والأسرى، وقد خلق ذلك إلى جانب وقف الدعم الخارجي، وتردي الوضع الاقتصادي، إلى وجود أزمة مالية خانقة.
