رئيس الوزراء الفلسطيني: الدول العربية لم تلتزم بقراراتها لحماية فلسطين من الابتزاز الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة ستبذل كل الممكن لإنجاح الانتخابات التي تم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس، وبقية الفصائل الفلسطينية، وأكد استمرار الأزمة المالية بسبب استمرار إسرائيل في الاستيلاء على أموال الضرائب، وعدم وجود عون عربي لمساعدة الفلسطينيين.
وأكد في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة مباركته لإجراء الانتخابات، وقال إنها تمثل "البند الأول" في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة.
وقال وهو يتحدى ما يجري من مؤامرات تحاك ضد القضية الفلسطينية "سوف نصمد ولن نهزم في وجه المؤامرات التي تحاك بحقنا، فإسرائيل وامريكا تريدان أن تهزمنا، لكي نستسلم، ونقبل بمشروعهما، ولكننا لن نستسلم".
إلى ذلك فقد أكد اشتية أن رواتب الموظفين العموميين ستدفع كاملة، عندما يتم الحصول عليها من إسرائيل دون أي ابتزاز سياسي من اسرائيل، او من الولايات المتحدة. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الدول العربية لم تلتزم بقراراتها المالية ل "حماية فلسطين من الابتزاز".
وأضاف "أنا على ثقة أن هذا اليوم ليس ببعيد"، مشيدا بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر به الوطن.
كذلك أشاد بالموظفين وبالشعب على وقفتهم ودعم صمود الرئيس محمود عباس والقيادة في هذه المواجهة السياسية والصحية وانعكاساتها المالية.
وسبق وأن أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الدول العربية استجابت لضغوط الإدارة الأمريكية وأوقفت الدعم الذي كان يقدم للسلطة الفلسطينية، كما لم توافق الدول العربية على طلب الفلسطينيين الاقتراض منها لسد عجزها المالي، لحين الحصول على أموال المقاصة. وبسبب تلك الأزمة المالية اضطرت الحكومة الفلسطينية لدفع ما نسبته 50% من قيمة رواتب موظفيها الحكوميين.
وكانت حكومة إسرائيل أوقفت عملية إيصال أموال المقاصة التي تجبيها من البضائع التي تمر عبر موانئها إلى المناطق الفلسطينية، والتي تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار شهريا، بعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية كل أشكال التنسيق مع إسرائيل، بموجب قرار القيادة المتخذ يوم 19مايو بالتحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وطلبت إسرائيل مقابل أن تعيد توريد تلك الأموال أن يعود العمل باتفاقية التنسيق الأمني، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية، رغم أن هناك وساطات عدة تدخلت من أطراف أوروبية لحل الأزمة مؤخرا.