بعد أيام تردد فيها أن حكومة الاحتلال قررت استقطاع مبلغ مالي كبير، من أموال الضرائب الفلسطينية، كونها تمثل قيمة الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، أن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية. وكان الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، قال إن أموال المقاصة يجب ألا تكون منقوصة. وقال الشيخ في تصريح مقتضب نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل، جاء بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية "الدولار يساوي 3.3 شيكل". لكن مصادر فلسطينية لأكدت ل"القدس العربي" أن إسرائيل أجلت اقتطاع قيمة الأموال التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى إلى الشهر المقبل. وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيليّ المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، صادق ليل الأحد الماضي، على تحويل 2.5 مليار شيكل من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، بعد اقتطاع مبلغ ال 600 مليون منها، يزعم أن السلطة حولتها، خلال العام الماضي، لعوائل الأسرى والشهداء والجرحى. وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع تقديم وزير الجيش بيني غانتس تقريره السنوي بتفاصيل فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي دفعتها السلطة عن العام الماضي 2019، وسيتم بموجبها خصم المبلغ من عائدات الضرائب. والمعروف أن حكومة الاحتلال قررت منذ عامين اقتطاع هذه المبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر عبر موانئها إلى المناطق الفلسطينية، وفق "اتفاق باريس الاقتصادي".
