افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة..ووزيرة البيئة تشرف على ذلك

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، المنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وجرى افتتاح الصالون المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، على مدى 3 أيام (من 27 الى 29 سبتمبر) بحضور كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، وزير الري، طه دربال، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، وكذا عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة دحلب في كلمتها أن الصالون، الذي استقطب حوالي 170 عارضا محليا وأجنبيا، "يتماشى مع توجه مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية" والرامي إلى تعزيز وتشجيع بروز مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة في مجال الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الجزائر "لا تريد العيش في معزل عن الديناميكية الدولية"، حيث اتخذت العديد من الإجراءات لبناء وتنفيذ الاقتصاد الأخضر في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، وجعله "دافعا حاسما" لتطوير موارد البلاد وتنويعها خارج المحروقات.
وأبرزت الوزيرة أن حماية البيئة تحظى ب"مكانة هامة في برنامج رئيس الجمهورية"، من خلال تكريسها في الدستور، والتزامه بتشجيع إنتاج الطاقات المتجددة وضمان إطار معيشي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
كما أكدت أنه، بعد اعتماد الحكومة الاقتصاد الأخضر ك"أولوية وطنية"، يعمل قطاع البيئة على تطوير مجالات جديدة، ترتكز أساسا على ترقية استعمال الطاقات المتجددة خارج الشبكة في شتى المجالات، على غرار الفلاحة والصناعة، مع العمل على إرساء الاقتصاد الدائري المتمحور حول تثمين النفايات وخدمات النظم الإيكولوجية.
وذكرت الوزيرة بإشراف دائرتها الوزارية على إعداد المخطط الوطني للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، بعد استفادة الجزائر من دعم مالي دولي قدره 8ر2 مليون دولار من طرف الصندوق الأخضر للمناخ.
في هذا الإطار، أكدت أن التكيف والتقليص من آثار التغيرات المناخية، يشكلان فرصة لتطوير مشاريع متعددة القطاعات تغطي الجوانب المتعلقة بالفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة، الاقتصاد الدائري، الاستعمال العقلاني للمياه، وكذا التنمية الصناعية والفلاحية.
ونوهت السيدة دحلب بالمشاريع التي أطلقتها الجزائر لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، وكذا إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وذلك بهدف التكيف مع ظاهرة ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي.
وبخصوص تشجيع الاستثمار في البيئة والطاقات المتجددة، أشارت إلى عمل قطاعها بمعية قطاعات أخرى ذات صلة، على تحفيز الاستثمار في عدة أنشطة منها المتعلقة بالاقتصاد التدويري، الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة خارج الشبكة، مبرزة أهمية الشركات الناشئة في هذا الشأن.
وقالت أيضا "إن الجزائر وانطلاقا من موقعها الجغرافي وإمكانياتها في الطاقات المتجددة، تمنح فرصا استثمارية مهمة للغاية من حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والتثمين الطاقوي للنفايات".
في هذا الإطار، أشارت إلى توفر الجزائر على 288 منبعا حراريا يمكن استغلاله لإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية، وكذا كميات كبيرة النفايات، تتشكل أساسا من 50 بالمائة من مواد عضوية قابلة لإنتاج غاز الميثان.
وأكدت السيدة دحلب على أهمية مرافقة المؤسسات الناشئة وحثها على الابتكار والمشاركة الفعالة في حل كل الإشكاليات المطروحة، وكذا العمل على تطوير برامج البحث العلمي للمساهمة في تنفيذ المخططات الوطنية للبيئة والطاقات والمتجددة.
ولتحقيق التحول نحو الطاقات البديلة والنظيفة، سطرت الوزارة مخطط عمل على المدى القريب (من 2023 إلى 2025) لتطوير الاستهلاك الذاتي وربط المناطق المعزولة بالطاقة، لاسيما المحيطات الفلاحية في الجنوب الموجهة للزراعات الإستراتيجية.
وباعتبار كوريا الجنوبية ضيف شرف الطبعة الثالثة للصالون، أبرزت الوزيرة أن ذلك سيتيح الفرصة للاستفادة من التجربة الكورية "في ظل التحول الإيكولوجي الذي تتجه إليه الجزائر بخطى ثابتة".
من جهته، أكد ممثل سفارة كوريا الجنوبية بالجزائر أن البلدين تربطهما شراكة في مجال الاستدامة البيئية، لافتا إلى وجود مناقشات بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، "لتعزيز قدرات الجزائر في مراقبة وإدارة جودة الهواء".
واعتبر أن إمكانيات الجزائر في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر تؤهلها ل"البروز كرائد عالمي في مكافحة تغير المناخ، و كوريا على استعداد لأن تكون حليف ثابت في هذه المساعي النبيلة".
وبالمناسبة، وقعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية شراكة إطارية لتحديد مجالات التعاون بين القطاعين.