يمثل اليوم الأربعاء، رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وأشقائه، ومدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال، إلى جانب الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري "إبراهيم. س" وأزيد من 60 متهما، أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، في ملف فساد ثقيل يتعلق ب"القروض وعقود الامتياز" . وسيتابع النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد المالك صحراوي وإخوانه ومدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال ومن معهم، مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر، عن تهم التأثير على أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد إداري، المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر، تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي بهدف الحصول من إدارة سلطة عمومية على مزية غير مستحقة، إلى جانب إخفاء الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بغرض تمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، إلى جانب جنح استعمال وثائق إدارية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستعمال وثائق إدارية مزورة، إساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في تزوير محررات إدارية وجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية. للاشارة سبق لمحكمة القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، أن أدانت المتهمين في قضية الحال بعقوبات 10 سنوات حبسا نافذا في حق صحراوي، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا في حق مصطفى كريم رحيال. كما أدان الإخوة صحراوي بعقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، إذ تم إدانة المدعو صحراوي "م" ب 5 سنوات حبسا نافذا و4 سنوات لكل من "ع وم" صحراوي، و3 سنوات لصحراوي "ر"، وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل متهم، مع مصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق ولو انتقلت الى أصول الفروع. كما سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لوكالة بنك الجزائر الخارجي بولاية معسكر، في حين برأت المحكمة بقية المتهمين المتابعين في الملف.
