قسنطينة.. ترحيل 147 عائلة من السكن القصديري

تنفيذا لتعليمات والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، القاضية بالقضاء على السكنات الهشة وإعادة اسكان المستفيدين في سكنات لائقة ومواصلة للبرنامج المسطر في هذا الإطار والذي يمس 2226 عائلة تقطن بالسكن الهش.
أشرفت السلطات المحلية منذ الساعات الأولى لنهار أمس، الثلاثاء على عملية ترحيل 147 عائلة من قاطني السكن القصديري والهش المتواجدة على مستوى 6 مواقع تويفز بقطاع المنظر الجميل، أرض عميروش بقطاع سيدي راشد، حي المنى بقطاع القماص، فرندو بقطاع سيدي راشد، مداوي بوجمعة بقطاع القنطرة والهضبة العليا بقطاع زواغي، اضافة الى حالات تم استدراكها من عمليات الترحيل السابقة بعد التحقيقات.
العملية عرفت تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها بمشاركة مختلف المؤسسات العمومية الولائية والبلدية على غرار، مؤسسة تسيير المقابر، مصالح الدائرة، البلدية، ديوان الترقية والتسير العقاري، الحماية المدنية، مديرية الاشغال العمومية، الأسلاك الأمنية حيث تجري في ظروف جيدة وتنظيم محكم وسط فرحة العائلات المستفيدة من سكنات اجتماعية لائقة، تستجيب لشروط العيش الكريم بالتوسعة الغربية لمدينة علي منجلي. وبعد الترحيل، شرعت مباشرة السلطات المحلية في عملية هدم البيوت الهشة المرحلة لاسترجاع العقار.
..اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز
ترأس والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة مساء أول أمس، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز قبل صدور القانون رقم 17/23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والنصوص التنظيمية له.
الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة ورئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي المنتدب للمقاطعة الادارية علي منجلي، رؤساء المجالس الشعبية البلدية لقسنطينة والخروب، ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مدراء املاك الدولة شرق وغرب، مدراء مسح الاراضي ومدراء تنفيذيون، تناول دراسة سبع طلبات لمستثمرين ينشطون في مجال الصناعة الغذائية، الشبة صيدلانية، الصحة، صناعة الاثاث ومعدات الفنادق، الخدمات، تقدموا بطلبات تتعلق بتغيير النشاط، تغيير الشكل القانوني والنشاط، تغيير الشكل القانوني وتسوية وضعية. وتم تسوية كل الحالات المطروحة خلال الاجتماع.
وطالب الوالي بالإسراع في دراسة الطلبات من قبل اللجنة لتمكين المستثمرين من التقدم في مشاريعهم والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الاجراءات في إطار دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز المداخيل الجبائية.