شدد يوم أمس، والي قسنطينة على ضرورة الاستشارة الموسعة حول طلبات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين قبل اتخاذ القرارات، وذلك خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز. وفي إطار مرافقة المستثمرين ودراسة العوائق التي تعيق استكمال المشاريع الاستثمارية قيد الانجاز، ترأس مساء أول أمس والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز قبل صدور القانون رقم 17/23 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والنصوص التنظيمية له. وعرف الاجتماع حضور كافة المعنيين بالملف من أعضاء اللجنة، رئيس المجلس الشعبي الولائي، الامين العام للولاية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ممثل الوكالة الولاية لترقية الاستثمار، مدراء املاك الدولة شرق وغرب، مدراء مسح الاراضي والحفظ العقاري شرق وغرب، مدير الصناعة، مدير التعمير والبناء والهندسة المعمارية، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير المصالح الفلاحية ومدير الطاقة والمناجم، حيث تناول دراسة طلبات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين التي تتضمن تغيير النشاط، تغيير الشكل القانوني، دراسة ملفات تطهير العقار الصناعي وغيرها. وفي هذا الإطار أكد الوالي على ضرورة أن تكون هذه الطلبات محل استشارة واسعة لاتخاذ القرارات السليمة وفق ما ينص عليه القانون مع تكليف لجنة فرعية بالمعاينة الميدانية للمشاريع الاستثمارية المعنية لتحضير محاضر إثبات حول استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار انشاء اللجنة الولائية المذكورة أعلاه للبث فيها. للإشارة فإنه ومثلما سبق ل"الراية" أن تطرقت له في أعداد سابقة فإن القرار المذكور يخص المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز المرخص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون 17/23 ويتضمن عقد إمتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي ترتب علية الانطلاق في إنجاز المشروع وتعنى هذه اللجنة بمتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية.
