النائب كمال بن خلوف: تجريم الاستعمار الفرنسي ضرورة لاسترجاع الحقوق التاريخية

أكد النائب البرلماني وعضو لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار، الأستاذ كمال بن خلوف، أن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يعد خطوة ضرورية لاسترجاع الحقوق التاريخية والمعنوية للشعب الجزائري.
وخلال استضافته في برنامج "ضيف الدولية" على إذاعة الجزائر الدولية، شدد بن خلوف على أن مشروع القانون يستند إلى معطيات تاريخية موثقة تثبت حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي طيلة 132 سنة، من مجازر جماعية وتدمير ممنهج للهوية الجزائرية، إلى جانب التجارب النووية التي خلفت كوارث إنسانية وبيئية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
وأوضح أن المشروع يتضمن مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، بهدف إلزام فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وتعويض الضحايا وعائلاتهم. وأضاف أن "هذا القانون ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو مطلب شعبي يهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية ومنع أي محاولة لإنكار الجرائم الاستعمارية".
وفيما يخص مسار المشروع داخل البرلمان، كشف بن خلوف عن وجود دعم واسع من النواب الذين يعتبرون هذا القانون أولوية وطنية، مشيراً إلى أن النقاشات داخل اللجنة تركز على تعزيز النص القانوني ليكون قوياً وملزماً من الناحية التشريعية.
كما أشار إلى أن الدولة الجزائرية لم تتوقف عن المطالبة باسترجاع الحقوق التاريخية، سواء عبر الخطاب الرسمي أومن خلال المساعي الدبلوماسية، مؤكداً أن "سنّ هذا القانون سيرسل رسالة واضحة إلى فرنسا والعالم بأن الجزائر لن تتنازل عن حقها في الحقيقة والاعتراف والاعتذار والتعويض".
وختم بن خلوف حديثه بالتأكيد على أن المشروع لا يستهدف الشعب الفرنسي، بل يدين النظام الاستعماري الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق الجزائريين، موضحاً أن "المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تتم دون اعتراف واضح وصريح بالماضي الاستعماري، وهوما يجعل هذا القانون خطوة أساسية في استكمال مسار تصفية الاستعمار".