أكد النائب البرلماني وعضو لجنة صياغة مشروع قانون تجريم الاستعمار، كمال بن خلوف، أن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يعد خطوة ضرورية لاسترجاع الحقوق التاريخية والمعنوية للشعب الجزائري.
وشدد بن خلوف، اليوم الاثنين ، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية (الدولية)، على أن "مشروع القانون يستند إلى معطيات تاريخية موثقة تثبت حجم الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر" .
وأوضح المتحدث، أن "المشروع يتضمن مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، بهدف إلزام فرنسا بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وتعويض الضحايا وعائلاتهم".
وأضاف أن "هذا القانون ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو مطلب شعبي يهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية ومنع أي محاولة لإنكار الجرائم الاستعمارية".
وفيما يخص مسار المشروع داخل البرلمان، كشف بن خلوف عن "وجود دعم واسع من النواب الذين يعتبرون هذا القانون أولوية وطنية، مشيراً إلى أن النقاشات داخل اللجنة تركز على تعزيز النص القانوني ليكون قوياً وملزماً من الناحية التشريعية".
كما أشار إلى أن "الدولة الجزائرية لم تتوقف عن المطالبة باسترجاع الحقوق التاريخية، سواء عبر الخطاب الرسمي أو من خلال المساعي الدبلوماسية، مؤكداً أن "سنّ هذا القانون سيرسل رسالة واضحة إلى فرنسا والعالم بأن الجزائر لن تتنازل عن حقها في الحقيقة والاعتراف والاعتذار والتعويض".
وكان قد أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، عن تشكيل لجنة أوكلت لها مهمة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار.