إضعاف الحكومة في البرلمان مقدمة لإسقاطها:

أزمة داخل الائتلاف الحاكم في تونس

تزامن رفض نواب من الائتلاف الحاكم (كتلة حزب آفاق البرلمانية)، التصويت على القانون الأساسي للبنك المركزي، مع دعوة رئيس حزب "آفاق تونس" ووزير التنمية والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم، إلى ضرورة إحداث تعديل على حكومة حبيب الصيد. واعتبر إبراهيم "أنّ الوضع العام في البلاد سيئ جراء غياب التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والأزمات التي عاشها عدد من الأحزاب السياسية".
ورأى إبراهيم "أن نسق عمل الحكومة غير مُرْضٍ وأن عملية الإصلاح يجب أن تبدأ من مجلس نواب الشعب"، من خلال تغيير الأغلبية، عبر تشكيل كتلة موحدة ذات أغلبية.
وكان إبراهيم قد صرح منذ فترة "أن حزب آفاق تونس ينوي في الفترة القادمة التباحث بجديّة على مستوى الائتلاف الحكومي عن وسائل عمل أكثر نجاعة وسرعة حتى تقدر الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المنتظرة".
تصريح رئيس حزب "آفاق" كشف عن وجود "أزمة صامتة" داخل الائتلاف الحاكم في تونس. كما عبر عن غياب التضامن الحكومي بين مختلف مكوناتها، الذين يتبادلون الاتهامات في ما بينهم. وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلال لقائه الأخير بتنسيقية الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي.
وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في ديوان رئيس الحكومة أن هذا الأخير عبر عن عدم رضاه على علاقة أحزاب الائتلاف بالحكومة، مشيرا إلى أن ما حصل في البرلمان، يعد بمثابة مؤشر خطير، ودليل على أن الحكومة بدأت تفقد ثقة البعض من نواب الائتلاف الحاكم، الذي رأي فيه المراقبون بمثابة "سحب للثقة" من حكومة الصيد.
.. إضعاف الحكومة مقدمة لإسقاطها
ويري جل المراقبين، أن هناك مساعي تهدف إلى إضعاف حكومة الصيد في البرلمان، كمقدمة لإسقاطها، وهو سيناريو وارد، خاصة بعد بداية تفكك الائتلاف الحاكم وعودة الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية بوتيرة ونسق مرتفعين.
في هذا السياق قال النائب مهدي بن غربية "إن عددا من نواب الائتلاف الحاكم أرادوا إسقاط قانون البنك المركزي الجديد والذي تمت المصادقة عليه بفارق صوت واحد عن النصاب القانوني"، مشيرا إلى "أن هؤلاء النواب التابعين للائتلاف الحاكم أرادوا إضعاف حكومة حبيب الصيد من خلال عدم التصويت لمشروع القانون".
كما اعتبر الكثير من التقارير الإعلامية أن "الرباعي الحاكم أصبح مهددا بالانفجار"، وهو ما يعني أن عمر حكومة الحبيب الصيد لن يطول كثيرا، وأن أيامها أصبحت معدودات.
وهم في ذلك يستندون إلى تعدد المؤشرات على وجود رفض للحكومة الحالية، من قبل جزء هام من الائتلاف المكون لها (تقريبا باستثناء النهضة الإسلامية)، سواء من خلال تصريحات رئيس حزب "آفاق" أو ما حصل أثناء التصويت على القانون الأساسي للبنك المركزي.
إضافة إلى الفتور الكبير في العلاقة مع رئاسة الجمهورية، دون أن ننسى شبه القطيعة مع حزب "نداء تونس"، من ذلك أن اجتماع تنسيقية الأحزاب، ليوم 24 مارس الفارط، "تخللته "لحظات توتر" ، مردها إقدام حافظ قائد السبسي على التهجم على الصيد، بسبب التعيينات". يذكر أن الائتلاف الحكومي في تونس، يتكون من أربعة أحزاب، وهي: "نداء تونس"، "النهضة"، "آفاق تونس" و"الوطني الحر"، ويرأس الحكومة الحبيب الصيد، وهو شخصية مستقلة، عن الأحزاب المشاركة في الائتلاف.