أدت استقالة 32 نائبا من حزب نداء تونس من أصل 89 نائبا إلى فقدان الحزب الحاكم المرتبة الأولى لصالح حركة النهضة (69 نائبا)، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل حول ما إذا كانت حركة النهضة ستستغل هذه الفرصة للمطالبة ب”حق” إعادة تشكيل الحكومة وفق المعطيات الجديدة التي تضعها في المرتبة الأولى بنحو 28 بالمائة، مقابل 24 بالمائة لنداء تونس الذي فقد 13 بالمائة من مقاعده. الحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد (مستقل) تتشكل من تحالف كل من نداء تونس (54 + 32 نائبا)، وحركة النهضة (69 نائبا)، والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا بنسبة 4 بالمائة)، وآفاق تونس (4 مقاعد بنسبة 3 بالمائة)، أي بتأييد 72 بالمائة من نواب البرلمان البالغ عددهم 217 نائب. وحتى وإن أكدت حركة النهضة أنها لا تريد استغلال انقسام الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس، إلا أن هذا لا يمنع كونها أصبحت اللاعب الرئيسي في البرلمان، خاصة ما تعلق بالمصادقة على القوانين أو حتى سحب الثقة من الحكومة، رغم أن النهضة ترفض وصفها ب”الثلث المعطل”، لكن حصولها على حصة مجحفة من الحقائب الوزارية (حقيبة واحدة) مقابل أربع حقائب لحزب صغير مثل ”آفاق تونس” الذي لا يمتلك سوى أربع مقاعد، قد يدفعها إلى طلب تعديل التشكيلة الوزارية بما يسمح برفع تمثيلها الحكومي مع التمسك بالحبيب الصيد كرئيس حكومة مستقل. لكن إلى اليوم، لا تبدو حركة النهضة مهتمة بزيادة نسبة مشاركتها في الحكم بقدر ما تهتم بإنجاح المسار الديمقراطي لتونس، لأنه يجنب على الأقل أبناء الحركة من العودة إلى السجون والمنافي كما حدث لهم في 1990 في عهد بن علي وكما يحدث لأنصار مرسي حاليا في مصر. لذلك، يرى قادة الحركة وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي أن الوقت غير مناسب لعودة النهضة إلى الحكم، خاصة في ظل وجود تكالب داخلي وخارجي من قوى معادية لاستلام الإسلاميين للسلطة ولو عبر انتخابات ديمقراطية وحرة، والموقع الذي توجد فيه حركة النهضة حاليا هو الأنسب بالنسبة لها، فمن جهة تشارك في الحكومة بشكل رمزي وبالتالي فهي لا تتحمل الجزء الأكبر من نكساتها في حال فشلها، كما أنها ليست في واجهة الحكم، ما يعني أن سهام المعارضة خاصة اليسارية منها والقومية لن تكون مركزة عليها كما كان الأمر في السابق، ناهيك عن أنها وعبر كتلتها البرلمانية وتململ الحزب الحاكم، سيكون لها دور أكبر في صناعة القرار المصيري لتونس في أروقة الحكم.
