محكمة مصرية تقضي بإعادة محاكمة المتهمين في حادثة ملعب بورسعيد

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت اليوم الخميس بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت عليهم أحكام بالاعدام في قضية ذات أبعاد سياسية لضلوعهم في أعمال عنف دامية في استاد مدينة بورسعيد الساحلية عام 2012.
وقبلت المحكمة الطعون على الأحكام الصادرة في مارس 2013 بحق عدد من المشجعين بضلوعهم في الكارثة التي أودت بحياة 74 شخصا معظمهم من مشجعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري في فيفري الماضي.
وبمقتضى الحكم تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات بورسعيد. وكانت المحكمة التي عقدت معظم جلساتها في القاهرة لأسباب أمنية قد قضت بإعدام 21 متهما والسجن أو البراءة لعدد آخر.
وحوكم 73 شخصا بينهم ضباط شرطة.
وتقدم المحكوم عليهم إلى محكمة النقض بطعون على الأحكام الصادرة عليهم بينما طعنت النيابة العامة على الأحكام الصادرة بالبراءة.
وتعاد حاليا محاكمة 11 صدرت عليهم الأحكام غيابيا وألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
ووقعت الأحداث الدامية عقب مباراة بين الاهلي والنادي المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في استاد بورسعيد.
وزعم مشجعون للأهلى الذي يحوز الشعبية الأكبر في مصر إن السلطات دبرت الأحداث انتقاما من مشجعين لعبوا دورا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك فيفري 2011. ونفت الحكومة ذلك.
ووقع الشغب وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد لفترة انتقالية، وكان مشجعون للأهلى الذين تضمهم رابطة ألتراس أهلاوي نظموا احتجاجات ضد المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي مطالبين بالقصاص لزملائهم.
وقبل صدور الأحكام هددت رابطة ألتراس أهلاوي بنشر الفوضى في مصر إذا لم تكن أحكاما رادعة، وبعد صدورها قال مشجعون للمصري إنها مسيسة زاعمين أنها صدرت تحت ضغط ألتراس أهلاوي.
ويمكن الطعن على الأحكام التي ستصدر في إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض التي تنظر حينئذ في الموضوع وتبت في القضية بنفسها.