النمسا تغلق أبوابها في وجوه طالبي اللجوء الجزائريين!

سارت النمسا، أمس، على خطى ألمانيا، بإغلاقها الأبواب في وجوه طالبي اللجوء، خاصة منهم شباب المغرب العربي الكبير، وعلى رأسهم الجزائر، وبذلك يكون الخناق قد ضيق أكثر على "الحراقة" الذين يحلمون بواقع بالضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط أفضل من المعاش في بلدانهم الأم.
وأعلنت وزيرة داخلية النمسا يوهانا مايكل لايتنر عن حزمة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة اللاجئين، تستهدف ترحيل نحو 50 ألف مهاجر بحلول عام 2019 إلى بلدانهم، وذلك عن طريق توسيع قائمة الدول الآمنة، بحيث تشمل الجزائر، المغرب، تونس، جورجيا، منغوليا وغانا، لتسريع الإجراءات القانونية والانتهاء من طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول، بشكل يؤدي إلى رفض هذه الطلبات في غضون فترة لا تتجاوز 10 أيام.
وأوضحت لايتنر، في تصريح يوم أمس، أن حكومة النمسا "ستعمل على زيادة عدد المرحلين وتوسيع هذا الاتجاه المتنامي"، وكشفت النقاب عن عزم الحكومة توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية مع عدد من الدول لتسهيل وتسريع عملية ترحيل مواطنيها، لافتة إلى أن الحكومة تعتزم استخدام طائرات خاصة في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء في النمسا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها حكومتا السويد وفنلندا، خلال الأيام القليلة الماضية، تستهدف ترحيل المهاجرين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على حق اللجوء، وهو التوجه الذي أشارت إليه وزيرة داخلية النمسا قائلة "دول كثيرة تشدد حاليا إجراءاتها إزاء أزمة اللاجئين".
وأعربت عن ارتياحها قائلة "لقد بدأنا في أوروبا سلسلة ردود فعال متعقلة" في إشارة إلى قرار حكومة النمسا الخاص بتحديد عدد اللاجئين الجدد خلال العام الجاري بواقع 500ر37 لاجئ، بعد أن تلقت النمسا نحو 90 ألف طلب لجوء خلال العام قبل الماضي 2014.
وبذلك تكون البلدان الأوروبية قد تحركت بجدية تجاه ملف الهجرة واللجوء إليها، خاصة بعد الهجمات الإرهابية والاعتداءات الحاصلة على أراضيها وعلى رأسها فرنسا، والتي تتهم فيها بشدة الشباب المهاجر، وخاصة منهم المسلم، ولعل آخرها الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها شابات ألمانيات ليلة رأس السنة من طرف غير الألمانيين.
ليلى عمران