أوروبا تضيق ذرعا بالجزائريين!

تخطّط لطرد الآلاف منهم بحجج واهية
***
يبدو أن المزاج العام في أوروبا وبعض الدول الغربية بدأ يضيق ذرعا بطالبي اللّجوء من الجزائريين على خلفية مزاعم وقوع عدّة حوادث هنا وهناك أساءت إلى سمعة الكثيرين منهم وأعطت مبرّرا لليمين المتطرّف في أوروبا للحديث بصوت عال رضخ له مسؤولو بعض الدول.
تبنّت أوروبا وبعض الدول الغربية خططا جديدة لترحيل آلاف طالبي اللّجوء من بلدان عديدة على رأسها الجزائر التي تحوّلت فجأة ولحاجة في نفس (الغرب) إلى (دولة آمنة) بعدما اعتبرتها خلال السنوات الأخيرة بلدا غير آمن بحكم النّزاعات السائدة في البلدان المجاورة لها. البداية كانت مع ألمانيا التي تخلّت عن سياسة الأبواب المفتوحة عندما تعلّق الأمر بلاجئي المغرب العربي حيث طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من نظيرها الجزائري الإسراع في عملية إبعاد الجزائريين الذين رفضت ألمانيا منحهم حقّ اللّجوء. وقالت ميركل خلال لقاء صحفي مع الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل في برلين إن اتّفاقا يفترض أن ينظّم عودتهم إلى الجزائر موجود على الورق (لكن يجب أن يطبّق بالشكل المناسب). لكن سلاّل لزم الحذر مؤكّدا أنه قبل إبعاد أيّ شخص إلى الجزائر (يجب بالطبع التأكّد من أنه جزائري) وأضاف أنه في حال تبيّن أن جزائريين شاركوا في أعمال العنف في كولونيا ليلة رأس السنة (يمكنني أن أؤكّد أنني كجزائري أعتبر ذلك غير مقبول). تصريح سلاّل فجّر جدلا كبيرا في ألمانيا ورفع أصوات اليمين المتطرّف إلى أن قرّرت الأحزاب الثلاثة في التحالف الحاكم في برلين إدراج الجزائر إلى جانب كلّ من المغرب وتونس على لائحة الدول الآمنة ممّا يحدّ من مواطني هذه البلدان من اللّجوء إلى ألمانيا. وعلّقت الرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على هذا القرار بالتأكيد أن ما يحدث في ألمانيا هو امتداد لما حدث في عدّة دول أوروبية للتهجير القصري للجزائريين بتوجيه الآلة الإعلامية الضخمة من اليمين المتطرّف حول حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية المنعزلة التي لا تمتّ بصلة إلى الجزائريين موضّحة أن التهجير القسري ل 2296 جزائري من ألمانيا إجراء عقابي ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.
الخطوة الألمانية يبدو أنها (ألهمت) باقي دول (القارّة العجوز) إذ أعقبتها خطوات مشابهة اتّخذتها حكومتا السويد وفنلندا خلال الأيّام القليلة الماضية تستهدف ترحيل المهاجرين الذين تمّ رفض طلباتهم للحصول على حقّ اللّجوء. كما تتّجه حكومات غربية أخرى على غرار أستراليا إلى طرد 50 ألفا من طالبي اللّجوء خلال الأعوام الثلاثة القادمة وفقا لخطّة تلقّت وسائل إعلام أسترالية تفاصيل خاصّة بها. والتحقت النمسا أمس بالسرب لمّا أعلنت عن حزمة إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة اللاّجئين تستهدف ترحيل نحو 50 ألف مهاجر بحلول عام 2019 إلى بلدانهم عن طريق توسيع قائمة الدول الآمنة حيث تشمل المغرب الجزائر تونس جورجيا منغوليا وغانا لتسريع الإجراءات القانونية والانتهاء من طلبات اللّجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول بشكل يؤدّي إلى رفض هذه الطلبات في غضون فترة لا تتجاوز 10 أيّام. وأوضحت وزيرة داخلية النمسا يوهانا مايكل لايتنر أن حكومة بلادها (ستعمل على زيادة عدد المرحّلين وتوسيع هذا الاتجاه المتنامي) وكشفت النقاب عن عزم الحكومة توقيع اتّفاقيات تعاون ثنائية مع عدد من الدول لتسهيل وتسريع عملية ترحيل مواطنيها لافتة إلى أن الحكومة تعتزم استخدام طائرات خاصّة في عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين تمّ رفض طلباتهم للحصول على حقّ اللّجوء في النمسا.