نطمئن الزبائن بصيف دون انقطاع كهربائي

طمان لمين قواسمية، مدير مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد الزبائن بصيف دون انقطاع كهربائي، إلا أنه اعترف ل"الحوار"، في حوارنا المطول معه، أن المديرية " تعيش أزمة مالية بسبب ديون الزبائن وسياسة التقشف".
وكشف المسؤول نفسه عن مشاكل تلاحق المديرية، على غرار غياب الأوعية العقارية وتأخر مديرية الأشغال العمومية عن منحهم رخص شق الطرق، فضلا عن اعتراض السكان لتمرير الكوابل والقنوات وتعديات من قبل المؤسسات العامة والخاصة والأشخاص على كوابل وأنابيب الغاز والكهرباء.
وبلغة الأرقام، فقد وصل رقم استثمار المديرية إلى 1400 مليون وبلغت ديون الزبائن لدى المديرية 1166 مليون دينار، فيما بلغت نسبة سرقة المواطنين للكهرباء ال17 بالمئة.
* نبدأ باستعدادت مديرية توزيع الكهرباء للصيف، فهل من تدابير استثائية لقضاء صيف دون انقطاع كهربائي؟
استعدادا لفصل الصيف، قمنا بصيانة كل شبكات توزيع الكهرباء واستحدثنا مراكز تحويل جديدة لتدعيم الحظيرة، كما قمنا بصيانة 36 محولا كهربائيا ودعمناه ب17 محولا جديدا، وبربط الزبائن بشبكة التوتر المتوسط والمنخفض فضلا عن تأمين توزيع الطاقة الكهربائية لمصالح رئاسة الحكومة والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصال ومصالح أخرى حساسة في الجزائر الوسطى عن طريق ربطهم بخطوط كهرباء جديدة تحت الأرض، إلى جانب اقتنائنا لمحول كهربائي بمركز توزيع جديد، حيث سيدخل حيز الخدمة الأيام القادمة.
والحقيقة مجهوداتنا لا تزال متواصلة رغم الصعوبات التي تقف حجرة عثرة أمام الشركة، لأن هدفنا تحسين الخدمات بتقنية عصرية تواكب التكنولوجيا.

* تحدثتم عن الصعوبات، هلا أعلمتنا بها؟
من أهم المشاكل التي تقف في وجه مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد وتعطل تنفيذ البرامج والمشاريع لخدمة الزبائن، تأخر المصالح المعنية عن إعطائنا رخص شق الطرق وغياب الأوعية العقارية لتركيب المحولات الكهربائية، سيما على مستوى بلديات القبة وحسين داي والجزائر الوسطى.


* من يعطيكم التراخيص؟
الرخص تمنحها لنا الولاية المنتدبة ومديرية الأشغال العمومية.

* هذا يعني أن هناك تقصير من قبل الولاية المنتدبة ومديرية الأشغال العمومية؟
لا، مصالح الولاية المنتدبة غير مقصرة في إعطائنا يد المساعدة لتطبيق برامجنا، بل مديرية الأشغال العمومية هي من تتأخر في منحنا الترخيص لتركيب المحولات الكهربائية.


في اعتقادكم، ماهي الأسباب التي تحول دون منحكم هذه التراخيص؟
سبب تأخر مديرية الأشغال العمومية عن منحنا الرخص مرتبط بأشغال تعبيد الطرقات وإعادة تعبيدها، وكذا إلى غياب التنسيق بين المصالح.


المشكل في التنسيق بين المصالح؟
نعم المشكل في التنسيق بين المصالح، لذا أطالب بضرورة التنسيق بين جميع المصالح حتى لا نقوم بأشغال ثم نعيدها وحتى لا تعرقل مشاريعنا ونتأخر عن خدمة الزبائن، لأن تأخر مديرية الأشغال العمومية عن منحنا رخص شق الطرق سبب لنا خسائر مالية تفوق المليارات، كما خلق لنا مشاكل مع الزبون.
وأكرر يجب الرفع من مستوى التنسيق بين المصالح المعنية، سيما وأن كل الانقطاعات الكهربائية تتحمل مسؤولياتها شركتنا مع أن سبب الانقطاع الكهربائي شركات أخرى.

نعود للحديث عن الولاية المنتدبة ودورها في تسهيل الاجراءات لتجسيد برامجكم؟
لا، هناك تنسيق بين شركة سونلغاز والولاية المنتدبة، حيث هناك لجنة تستدعي كل الأطراف لمعرفة البرامج والعمل على تخفيف حدة الأخطاء التي تسجل بسبب عمليات حفر الطرقات.


إذا أين يكمن المشكل؟
للأسف الشديد المشكل مرتبط بعدم تطبيق التعليمات وتوصيات الاجتماعات على أرض الواقع.


بكم قدر رقم استثمار المديرية لهذه السنة؟
قدر رقم استثمار شركة توزيع الكهرباء ب 1492 مليون دج، أي 1,4 مليار سنتيم، وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنة الماضية، كما أنه يعكس جهود الشركة لكن لا نخفي أننا نعيش أزمة مالية، فيما وصل رقم الاستثمار في الغار إلى 5,4 مليار سنتيم.


هل من توضيح أكثر حول أزمة مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد، وهل هذا سينعكس سلبا على خدمة الزبائن والمشاريع؟
نعم مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد تعيش أزمة مالية بسبب ديون الزبائن وسياسة التقشف، ولا نقول هذا لإحباط معنويات الزبائن أو تخويفهم، ولكن ليعلم الجميع بضرورة مساعدتنا بالاقتصاد في الكهرباء.
وأقول للزبائن جهودنا متواصلة ونحن مستمرون للتكفل بكل الأولويات لتزويد السكان بالكهرباء ودون المس بالخطة الاستراتيجية والحيوية.



وعن اعتراض السكان عن تركيب الكوابل الكهربائية، هل أثر هذا على برنامجكم؟
نعم هناك اعتراض شديد من قبل بعض السكان عند تركيب المحولات الكهربائية، فمن السكان من يرفض أن تركب الأنابيب أمام بيته وآخرون يرفضون تمرير الكابل أمامه وطبعا يحدث هذا بسبب نقص الوعي لدى المواطن، فنحن نعيش في مدينة وكل أجزائها مشتركة، وعليه هي ملك للجميع بحكم القانون وبأحكام دستورية وقوانين جمهورية، ولكن بعض المواطنين بسبب نقص الوعي يرفض السماح لنا بتركيب الكوابل، وهذا الرفض عطل الشركة عن آداء دورها.

* وهل قاضيتم المعترضين؟
نعم سجلنا عدة قضايا بشأن رفض المواطنين تركيب المحولات الكهربائية، على غرار بلديات القبة وسعيد حمدين وباش جراح، و وصلت لمئات القضايا، فمنها من ربحناها وبعضها لا تزال في المداولة ولم يبث فيها بعد.

* أيضا هناك تعديات على قنوات الغاز وخيوط الكهرباء، ماهي إجراءاتكم التي اتخذتموها للحد من ظاهرة التعديات؟
صحيح من بين المشاكل التي تعترض المديرية هي التعديات على شبكة الكهرباء والغاز ، ورغم ما نبذله من مجهودات والاستثمارات المالية التي نصرفها لخدمة الزبائن، إلا أننا لم نجد حلا للتعدي على خيوط الكهرباء والكوابل وقنوات الغاز.
وأشير هنا إلى أننا سجلنا تعديا من قبل المؤسسات العامة والخاصة، بحيث تقوم هذه المؤسسات بعملية الحفر متجاهلة أنابيب الغاز والكهرباء، أما الأشخاص فمنهم من يقوم بعمليات الحفر لتشييد بنايات دون تبليغ مصالحنا فيتسببون في كسر أنابيب الغاز والكهرباء لتحدث على إثرها انقطاعات كهربائية وغازية وتوجه بعدها أصابع الاتهام للمديرية.


وماهي الإجراءات التي اتخذتموها؟
نقوم بعملية تحسيس، سيما وأن تسرب الغاز خطر قد يودي بحياة الأشخاص ولكن لا حياة لمن تنادي، فالتعديات تسجل بشكل يومي وكأننا لا نبلغهم وكأنهم يجهلون مخاطر كسر أنبوب الغاز.

* وهل قاضيتم المعتدين؟
التعدي على الشبكة نفضه أولا بالطرق السلمية، لكن في حال لم ننجح بالطرق السلمية فإننا ندهب للمحاكم.


* وماهي المؤسسات العمومية التي تتعدى على خيوط الكهرباء وقنوات الغاز؟
الشركات التي سجلت تعديات على شبكات الغاز والكهرباء، هي "سيال" والمؤسسات الخاصة.


* هناك فوضى في الربط العشوائي للخيوط الكهربائية، ماهي تدابيركم للقضاء على الظاهرة وحماية الأشخاص من أي كارثة قد تودي بحياة الناس؟
صحيح هناك فوضى في الربط العشوائي للخيوط الكهربائية في البناءات سيما على مستوى مناطق البناءات الفوضوية والأسطح، على غرار سيدي امحمد المدنية وبلوزداد، وهذا تسبب في إتلاف الشبكة وسرقة خاصة الكهرباء.

* بالحديث عن السرقة، هل هذا كبّدكم خسائر مالية؟
نسبة سرقة الكهرباء من قبل المواطنين وصلت إلى 17بالمئة، وطبعا هذه النسبة تترجم خسارة مالية كبيرة للمديرية.

* نتحدث عن ديون المديرية لدى الزبائن إلى أين وصلت هذه السنة؟
وصلت ديون مديرية الغاز والكهرباء إلى آخر شهر ماي إلى 1269 مليون دينار لدى الزبائن، وارتفعت بنسبة 35 بالمئة ووصلت الديون المترتبة عن الأشغال 40 مليار سنتيم، فيما بلغت دون زبائن التوتر العالي 10 مليار سنتيم.
هذا، و فاقت ديون الإدارات والقطاع الخاص وديون الأشغال خاصة مع الإدارات والبلديات فاقت كل التوقعات، حيث بلغت75 مليار سنتيم، أما ديون الزبائن العاديين، فقد بلغت ال47 مليار سنتيم، ووصلت ديون الزبون الصناعي إلى 60 مليار سنتيم، فيما بلغت ديون الأشغال إلى 28 مليار سنتيم، وزبائن الضغط العالي 10 مليار سنتيم ونازهت ديون البلديات 60 مليار سنتيم.


* ومن هي البلديات التي لم تسدد ديونها؟
البلديات التي لم تسدد ديونها للمديرية هي كل من بن عكنون وباش جراح والابيار والجزائر الوسطى وحسين داي والقبة، وهي بلديات غنية وميزانتها مرتاحة غير أنها ترفض تسديد ديونها، وأعتقد أن البيروقراطية سبب تأخرهم عن تسديد الديون، حيث أنه يجب أن يمر على المراقب.

* وهل فكرتم في مقاضاتهم؟
لا، لم نفكر، لكن أشير إلى أن ديون الإدارات لا تسقط بالتقادم، لكننا نفضل الحلول البديلة و نركز على الحوارات واللقاءات لأجل استرداد ديوننا ومستحقاتنا.

* إذا البلديات لا تسدد ديونها؟
في أحسن الحالات تسدد ديونها كل شهر جوان، ولا أخفيكم أن تأخر البلديات أيضا عن تسديد الديون سبب لنا عجزا ماليا ومس باستثمارات المديرية.

* الكثير من الزبائن يشكون ارتفاع وتضخيم الفواتير، ما تفسيركم؟
ليس هناك تلاعب في قيمة الفواتير او تضخيم بعدما وضعنا العدادات الذكية على مستوى كل مراكز التحويل، فضلا عن إنجاز شبكة الألياف البصرية لترقية الخدمات وللتخفيف من درجة انقطاعات الكهرباء المتكررة.
وأعود للحديث عن العدادات الذكية بأنها تعطينا القيمة الحقيقية لقيمة الاستهلاك بطريقة آلية كما ينقص العامل البشري ويخفف من أخطاء الرصد والعملية في طور الإنجاز، وأشير هنا إلى أننا سننتهي من إيصالها بالزبائن مع نهاية السنة، أي بعد إدخال التقنية على المنازل والمحلات، أين سيتم تغيير كل العدادات وتوفير خدمة رصد الاستهلاك بطريقة آلية، وينهي شعور التشكيك في قيمة الفواتير من قبل الزبائن.
و بالمناسبة فمديرية توزيع الكهرباء والغاز تعاني كثيرا مع بعض سكان العاصمة بسبب وجود العدادات داخل المنازل، حيث نجد أنفسنا في كثير من الأحيان مجبرين على عدم رفع رقم الاستهلاك بسبب غياب صاحب البيت، وهذا سبب لنا خسائر مالية.
20 بالمئة من منازل العاصمة عدداتها موجودة داخل البيوت و إخراجها مستحيل بسبب هندسة البيوت قديمة واعتراض السكان.

* نحن في سنة 2016 وهناك بعض المناطق بالعاصمة تفتقد للغاز الطبيعي، لماذا؟
بالنسبة لتوزيع الغاز، اعتمدنا برنامجا جديدا على مستوى الحامة ووفرنا انابيب جديدة لايصال سكان الجزائر الوسطى بهذه المادة الحيوية ورفع نسبة التغطية وإن كانت عالية.
وغياب الغاز عن بعض السكنات مرتبط بعدم تقديم الطلب من قبل الساكنين للحصول على هذه المادة الحيوية فضلا عن استحالة إيصال البيوت القصديرية بهذه المادة لأن ربط أي بيت بالغاز تحكمه شروط محددة في مقدمتها وجوب مطابقة البناية للمعايير التقنية والبيوت القصديرية لا تتوافق مع المعايير التقنية.

* بم تطمئنون الزبائن؟
أقول للزبائن رمضان كريم وعيدكم مبارك، وأؤكد لهم أننا سنعمل جاهدين لتقديم خدمات للزبائن وكلنا مجندون لقضاء فصل الصيف دون انقطاع كهربائي، وأي نقائص نحن مستعدون لأخذها بعين الاعتبار، وكل المقترحات مرحب بها.

حاورته: مليكة ينون
ا