انطلاق الدورة العاشرة لمجلس شراكة الجزائر و الاتحاد الأوروبي ببروكسل

انطلقت هذا الاثنين ببروكسل الدورة العاشرة لمجلس شراكة الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي تأسس في 2002 من خلال وضع إطار مؤسساتي يحكم العلاقة الثنائية و التوقيع على اتفاق شراكة أرسى حوارا مفتوحا و تعاونا شاملا بأبعاده السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية و البشرية.
و ستسمح هذه الدورة التي يترأسها مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة ،و تلك المتضمنة الأولويات المشتركة للشراكة المحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المبتكرة التي شاركت فيها الجزائر بفاعلية خلال مسار المراجعة التي صادقت عليها هيئة المفوضين الأوروبيين منذ شهر و المتعلقة بجوانب مختلفة تتناول الحكم الراشد و الديمقراطية و دولة القانون و حركة و تنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن و الطاقة.
و كان وزير الشؤون الخارجية قد أكد ببروكسل أن هذه الوثيقة "تجسد رؤية جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة" الموقع بين الطرفين في 2002 و الذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005.
و اعتبر الوزير أن قراءة ايجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد تضمنها هذا الاتفاق.
و بغرض جعل اتفاق الشراكة آلية مفيدة للطرفين اغتنمت الجزائر في 2015 فرصة الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ لتطلب من الاتحاد الأوروبي فتح نقاش حول تقييم مشترك و موضوعي لتطبيق الاتفاق لتفادي "هذه الشراكة غير المتوازنة" و بالفعل فان إتفاق الشراكة لم يمكن الجزائر من بلوغ النتائج المتوخاة سيما من حيث عدم التكافؤ الذي يطبع علاقات التعاون بين الطرفين من منطلق أن الاتفاق كان مجدي بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي عزز مكانته التجارية في الجزائر.
و في سنة 2010 دفع هذا الوضع الحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الجانب للتنازلات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوربي بموجب اتفاق الشراكة. و بعد ثماني جولات من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الذي كان مقررا في سنة 2017 إلى سنة 2020
ويعتقد المحلل السياسي مخلوف ساحل في تدخا له على أمواج القناة الأولى أن الشراكة بين الجانبين غير متوازنة لذا يعد هذا اللقاء وقفة ضرورية لتقييم ما تم إنجازه في اتفاقية الشراكة وما تجسد من أهدافها ، فالظروف الاقليمية الني كانت تسود أنداك تغيرت وتوجه الجزائر أيضا تغير اليوم بتبنيها نموذجا اقتصاديا جديدا تسعى من خلاله لتعزيز قاعدة اقتصادية وطنية متينة مبنية على أساس جلب الاستثمارات الأجنبية التي تكون مربحة للطرفين وبتحليل بسيط يضيف مخلوف ساحل لحجم التبادلات بين الجزائر و أوروبا نجد أنها غير متوازنة و قد حان الوقت ليفكر الطرف الأوروبي في أن تحقيق مصلحته مرتبط برعاية مصلحة الجزائر لأن العلاقات الدولية تتعامل بمنطق "رابح رابح " و الشراكة إذا ما تم تدعيمها ستكون مفيدة للطرفين ،سيما في سياق الدورالذي تلعبه الجزائر على المستوى الإقليمي و الإفريقي .
هذا رسيتم بالمناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة واحدة منها خاصة ببرنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة و ترقية الفعالية الطاقوية في الجزائر بمبلغ 10 مليون اورو و الثانية خاصة ببرنامج إصلاح المالية العمومية ب10 مليون اورو و اتفاقية أخيرة خاصة ببرنامج لدعم مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته ب20 مليون أورو.
كما سيبحث رمطان لعمامرة و فيديريكا موغريني الوضع الإقليمي في ليبيا و مالي و الساحل وسيتبادلان وجهات النظر حول الاندماج المغاربي و التعاون الإقليمي و حول الوقاية من الإرهاب و التطرف و مكافحته