لعمامرة في بروكسل للتصديق على الوثيقة الختامية للأولويات المُشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

التوقيع على 3 إتفاقيات بمبلغ 40 مليون أورو ومواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة

يقود رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، الوفد الجزائري في أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر- الإتحاد الأوروبي الذي سيعقد غدا الاثنين في بروكسل، للتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة الأولويات المُشتركة بين الطرفين في عديد المجالات.
أوضحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أمس، أن هذا الاجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي التي تأسست بموجب اتفاق الشراكة، سيشكل فرصة جديدة للطرفين لاستعراض آفاق علاقات التعاون ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعطائها دفعا جديدا في مختلف المجالات. وأشار المصدر ذاته إلى أنّ هذه الطبعة العاشرة لمجلس الشراكة تكتسي طابعا خاصا كونها ستقوم بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي، ما من شأنه بالتالي إعطاء إشارة قوية تجاه المتعاملين الإقتصاديين بخصوص الإرادة الراسخة التي تحدو الطرفين في اغتنام الفرص العديدة التي يتيحها اتفاق الشراكة قصد جعله أداة في خدمة تنمية منسجمة ومتوازنة لعلاقات الشراكة التي تعود بالفائدة على الجزائر والإتحاد الأوروبي-يضيف بيان الخارجية-.
في السياق ذاته تتيح هذه الدورة لمجلس الشراكة الفرصة أيضا للتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة الأولويات المُشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والمحددة في إطار هذه السياسة التي قررت الجزائر المشاركة فيها بعد أن شاركت بشكل فعال في مراجعتها، وفي هذا الصدد أشارت وزارة الشؤون الخارجية، إلى أن هذا الاجتماع "يصادف أيضا على الصعيد الثنائي انتهاء الدورة المالية 2014-2017 التي خصصت لبلادنا برامج دعم قطاعية وموضوعاتية عديدة في مجالات هامة كالتشغيل والتكوين والعدالة وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020".
هذا وسيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة، وإصلاح المالية العمومية، ومواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته الإجمالية ب 40 مليون أورو في إطار برنامج العمل لسنة 2017، هذا فضلا تبادل الطرفين وجهات النظر حول التقدم المسجل على المستوى الداخلي في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي، وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.