الحكومة تعيد جدولة ديون المؤسسات المصغرة

قررت الحكومة اعادة جدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين واصفينه بالقرار الشجاع الذي سيحافظ على ديمومة هذه المؤسسات ويحفظ مناصب العمل التي تساهم بها سوق الشغل.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طونكا إن هذا الاجراء من شأنه اعادة بعث المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية مضيفا أن جدولة الديون ستسمح لهذه المؤسسات بالاستفادة من مما ساتفادت منه المؤسسات المنشأة قبل 2011.
من جهته وصف رئيس جمعية الشباب المستثمر بن غلاب عبدالكريم اعادة جدولة ديون المؤسسات بالقرار الشجاع مؤكدا انه قرار سيساهم في ديمومة واستمرارية وسينعش وضعيتها الاقتصادية.
فيما قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،مراد زمالي إن القرار يتعلق بأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة داعيا اياهم الى تسجيل أنفسهم للاستفادة من إعادة جدولة ديونهم .
واضاف الوزير على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل بمقر الوزارة، أن "آخر أجل لاستفادة أصحاب المؤسسات المصغرة من إعادة جدولة الديون ومسح غرامات التأخير، حدد بنهاية السنة الجارية"، مؤكدا أن عملية التسجيل تنطلق "بدءا من اليوم".
أضاف زمالي أنه "لا يمكن معرفة عدد المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه العملية ولا قيمة المبالغ المستحقة لأن هذا الإجراء طوعي واختياري".
وأوضح أن "الأمر يتعلق بمسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة عنها بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل مارس 2011″، مشيرا إلى أن سبب تحديد هذا التاريخ هو أن المؤسسات التي أنشئت قبله "لم تستفد من نفس الامتيازات التي تستفيد منها المؤسسات حاليا".
واعتبر زمالي أن هذا الإجراء "معمول به في كل دول العالم ويسمح بإعطاء ديناميكية جديدة ونفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة".
يذكر أنه تم الأربعاء التوقيع على اتفاقية بين البنوك العمومية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (كناك) تتعلق بإعادة جدولة الديون بالإضافة إلى الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف (الرسوم المصرفية) المؤهلة لتكون فعالة والقروض المرتبطة بمتعاملي أونساج المحصلة قبل مارس 2011.
ووقعت هذه الاتفاقية من طرف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، والمدير العام بالنيابة لصندوق الضمان المتبادل مخاطر/ قروض والشباب المقاول، و جعيدر، المديرة بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (اونساج) بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي.
وقد وقع على الاتفاق أيضا مسؤولون من البنوك العمومية الخمسة المعنية وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري.
ويخضع تطبيق التدابير الجديدة الثلاثة إلى شروط، حيث يجب على الشباب المقاول إثبات أن العتاد لا يزال موجودا والعضوية في صندوق الضمان وأخيرا لابد من سداد شطر يتراوح بين 5 و 10 في المائة من مبلغ القرض الممنوح.
وتمر العملية عبر تقديم طلب إلى مؤسستي اونساج او كناك، اللتين تقومان بزيارة إلى المؤسسات لمعاينة مدى وجود المعدات والعتاد، وفي وقت لاحق ترفع الملفات المقدمة إلى البنوك التي تقوم بمسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف (الرسوم المصرفية) مع وقف الإجراءات القانونية وتحديد قيمة القروض المعاد جدولتها خلال فترة يمكن ان تصل الى 5 سنوات بما في ذلك مؤجل ب 12 شهرا حسب الحالة.