المستثمرون الشباب يرحبون بقرار إعادة جدولة ديون المؤسسات المصغرة

أكدوا أنه من شأنه إعادة بعث المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية

رحب المستثمرون الشباب بقرار الحكومة القاضي بإعادة جدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين، واصفين إياه بالقرار الشجاع الذي سيحافظ على ديمومة هذه المؤسسات ويحفظ مناصب العمل التي تساهم بها سوق الشغل. وقال رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض ”طونكا”، إن هذا الإجراء من شأنه إعادة بعث المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية، مضيفا أن جدولة الديون ستسمح لهذه المؤسسات بالاستفادة مما استفادت منه المؤسسات المنشأة قبل 2011.
من جهته، وصف رئيس جمعية الشباب المستثمر، بن غلاب عبدالكريم، إعادة جدولة ديون المؤسسات بالقرار الشجاع، مؤكدا أنه قرار سيساهم في ديمومة واستمرارية وسينعش وضعيتها الاقتصادية.
فيما قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، إن القرار يتعلق بأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، داعيا إياهم إلى تسجيل أنفسهم للاستفادة من إعادة جدولة ديونهم.
وأضاف الوزير، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل بمقر الوزارة، أن ”آخر أجل لاستفادة أصحاب المؤسسات المصغرة من إعادة جدولة الديون ومسح غرامات التأخير، حدد بنهاية السنة الجارية”، مؤكدا أن عملية التسجيل تنطلق ”بدءا من اليوم”. وأضاف زمالي أنه ”لا يمكن معرفة عدد المؤسسات المصغرة المستفيدة من هذه العملية ولا قيمة المبالغ المستحقة لأن هذا الإجراء طوعي واختياري”.
وأوضح أن ”الأمر يتعلق بمسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة عنها بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل مارس 2011”، مشيرا إلى أن سبب تحديد هذا التاريخ هو أن المؤسسات التي أنشئت قبله ”لم تستفد من نفس الامتيازات التي تستفيد منها المؤسسات حاليا”.
وقد وقع على الاتفاق أيضا مسؤولون من البنوك العمومية الخمسة المعنية، وهي بنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية والبنك الخارجي الجزائري.
ويخضع تطبيق التدابير الجديدة الثلاثة إلى شروط، حيث يجب على الشباب المقاول إثبات أن العتاد لا يزال موجودا والعضوية في صندوق الضمان وأخيرا لابد من سداد شطر يتراوح بين 5 و10 في المائة من مبلغ القرض الممنوح. وتمر العملية عبر تقديم طلب إلى مؤسستي أونساج أو كناك، اللتين تقومان بزيارة إلى المؤسسات لمعاينة مدى وجود المعدات والعتاد، وفي وقت لاحق ترفع الملفات المقدمة إلى البنوك التي تقوم بمسح الفوائد المستحقة مقابل السحب على المكشوف (الرسوم المصرفية) مع وقف الإجراءات القانونية وتحديد قيمة القروض المعاد جدولتها خلال فترة يمكن أن تصل إلى 5 سنوات بما في ذلك مؤجل ب 12 شهرا حسب الحالة.