رفعت مصر السرية عن وثيقة تاريخية بشأن مباحثات كامب ديفيد، التي جرت قبل 40 عامًا، بين الرئيس المصري آنذاك، محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، برعاية أمريكية. ونشرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، نقلا عن الهيئة العامة للاستعلامات بمصر (رسمية)، وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية عام 1979، تشير إلى اتفاق مصر وإسرائيل على توافر "حكم ذاتي كامل" لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال إجراء انتخابات حرة لسلطة الحكم الذاتي. ونصت الوثيقة على أن "تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة (…) ويتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية، وإعادة توزيع للقوات الإسرائيلية في مواقع أمن معينة، لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام". وقالت إنه "تبدأ فترة انتقالية ذات سنوات خمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي "مجلس إداري" في الضفة الغربية وقطاع غزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية". وأضافت: "ستجري مفاوضات لتجديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها وإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية، على أن تدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة الغربيةوغزة". كما أشارت إلى أن المفاوضات "ستقرر ضمن أشياء أخرى (لم تحددها) موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن، ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة، وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم". وأكدت الوثيقة "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها (…) تقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة من السلطة المحلية في الضفة الغربيةوغزة، على أن تكون على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي". ونص الاتفاق على أن "مصر وإسرائيل ستعملان مع بعضهما بعضاً ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والشامل لحل مشكلة اللاجئين". وقبل أكثر من 4 أعوام، توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعد رفض تل أبيب وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.
