كارثة … قهوة الجزائري مغشوشة

نصيرة سيد علي
كشف مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، عن عدة مخالفات في مجال إنتاج القهوة المطحونة، عن علامتين تجاريتين خاصة بمادة القهوة الأكثر استهلاكا ، وتداولا في محلاتنا التجارية عبر الوطن، والتي قال بشأنهما لا تخضعان إلى معايير صحية، وتتوفر على مواد مسرطنة.
وتتعلق المخالفة التي أعلن عنها مصطفى، زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بالمركز الثقافي 11 ديسمبر 1960 ببلوزداد بالعاصمة، بإضافة السكر في تركيبة هذا المنتوج، بنسبة 14 بالمائة بدل 3 بالمائة المحددة قانونا، بالإضافة الوسم المغشوش.
يأتي هذا يقول زبدي بعد تحريات كبير قامت بها مصالح هيئته التي قامت بجملة من التحاليل لكل أنواع علامات القهوة التي تتداول في الأسواق الوطنية، وأظهر التحقيق عن وجود متعاملين اقتصاديين اثنين ينتجان مادة القهوة بطرق مغشوشة وغير مطابقة لضوابط صحية، ومنافية للتنظيمات المتعلقة بهذا المنتوج، والتي تشكل خطرا على الصحة العمومية، خاصة إذا علمنا يقول زبدي أن هذان النوعان أكثر طلبا لدى عشاق القهوة في الجزائر، داعيا أصحابها إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية تحميصها ورعاية نسبة السكر التي حددها القانون مراعاة لصحة المستهلك بدل التفكير في الربح على حساب صحة المواطن.
وأوضح زبدي في معرض حديثه أن من بين العلامات الخاصة بمادة القهوة التي أخضعت إلى التحاليل كشفت على 84 بالمائة من العينات التي أخضعت للتحاليل غير مطابقة للقانون ولا تحترم الشروط اللازمة، وأن 5 علامات من العينة المبحوثة راع منتجوها للمقاييس الضرورية، في حين توجد 5 أنواع أخرى من ذات المنتوج يمكن القول أنها مقبولة، وإثنان منها تحمل رشفاتها مواد مضرة وقد تسبب أمراض مستعصية كداء السرطان، داعيا وزارة التجارة فتح التحقيق في القضية ، ومتابعة هؤلاء المخالفين قضائيا.
وأكد زبدي في السياق ذاته، على أصحاب مصانع القهوة المطحونة، والمصنوعة بطرق ملتوية ومخالفة للقانون والتي تجاوز فيها مادة السكر أو الكراميل نسبة 3 بالمائة، أنه سيتم الكشف عن هويتهم، خلال 3 أشهر القادمة، ما لم يتم إصلاح منتوجهم، تحذيرا للرأي العام الجزائري، مشيرا إلى أن ما قامت به مؤسسته لا يدخل في إطار التشهير المعلن عنه في القانون الجزائري.