نجل ولد عباس إلى الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة سهرة أمس الخميس بإيداع نجل جمال ولد عباسي المدعو عمر إسكندر رفقة متهمين اثنين بوشناق خلادي عبد الله وحبشي محمدي رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة لتورطهم في قضايا فساد فيما أمر بإصدار أمر بالقبض الدولي ضد نجله الثاني المدعو ولد عباس الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار، حسب ما أفاد به بيان أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة.
وجاء في بيان نيابة مجلس قضاء تيبازة الموجه للرأي العام عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية أن الضبطية القضائية قدمت بتاريخ أمس الخميس 13 يونيو أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراڤة ثلاثة أشخاص و ملف تحقيق ابتدائي لشخص رابع في حالة فرار على أساس ارتكابهم وقائع ذات “طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية لسنة 2017” حيث أحال وكيل الجمهورية ملفهما لقاضي التحقيق بعد تحرير طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضدهم.
ويتعلق الأمر بكل من نجلي جمال ولد عباس الأول المدعو “عمر إسنكدر” في حالة توقيف و تم إيداعه الحبس المؤقت والثاني المدعو “الوافي فؤاد البشير”المتواجد في حالة فرار حيث أصدر في حقه قاضي التحقيق أمر دولي بالقبض ومتهمين اثنين أخرين بوشناق خلادي عبد الله وحبشي محمدي تم إيداعهما هما الآخران الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة.
ووجهت نيابة محكمة الشراڤة للمتهمين الأربعة تهم تتتعلق ب”إساءة استغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظائف على نحو يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير” و”طلب وقبول مزية غير مستحقة” و”تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة” و”مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج” و”المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة” و” طلب و قبول مزية غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة” حسب ذات البيان.
واستندت نيابة مجلس قضاء تيبازة في البيان إلى أن الوقائع تقع تحت طائلة الأفعال المنصوص عليها بالمواد 80 من قانون 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى جانب المواد 02 و 52 و 33 و 25 (الفقرة 2) و المادة 32 (فقرة 2) من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات و المادة 01 مكرر 1 من القانون 96-22 المتعلق بجرائم الصرف.
و التمست الضبطية القضائية لدى تقديمها المتهمين لدى نيابة محكمة الشراڤة لدى تقديمها “حجز أدلة الإقناع المتمثلة في: أربعة ملايير وثمان مائة و سبعة وخمسون مليون سنتيم و ثمانية آلاف دينار جزائري أي قرابة ال 50 مليون دينار ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر ب200 ألف أورو حسب ذات البيان.
كما التمست النيابة- يضيف بيان مجلس قضاء تيبازة”- السعي إلى تحديد الممتلكات المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجرامي وتجميدها وحجزها قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة بعد استجوابه للمتهمين الثلاثة الحاضرين (ولد عباس عمر إسنكدر و بوشناق خلادي عبد الله و حبشي محمد) بوضعهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل للقليعة بولاية تيبازة.