إيداع نجل ولد عباس الحبس الاحتياطي

يتابع في قضايا فساد
إيداع نجل ولد عباس الحبس الاحتياطي
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة سهرة الخميس بإيداع نجل جمال ولد عباسي المدعو عمر إسكندر رفقة متهمين إثنين بوشناق خلادي عبد الله وحبشي محمدي رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة لتورطهم في قضايا فساد فيما أمر بإصدار أمر بالقبض الدولي ضد نجله الثاني المدعو ولد عباس الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار حسب ما أفاد به بيان أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة.
وجاء في بيان نيابة مجلس قضاء تيبازة الموجه للرأي العام عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية أن الضبطية القضائية قدمت بتاريخ الخميس 13 جوان أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة ثلاثة أشخاص وملف تحقيق إبتدائي لشخص رابع في حالة فرار على أساس إرتكابهم وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية للإنتخابات التشريعية لسنة 2017 حيث أحال وكيل الجمهورية ملفهما لقاضي التحقيق بعد تحرير طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق ضدهم.
ويتعلق الأمر بكل من نجلي جمال ولد عباسي الأول المدعو عمر إسنكدر في حالة توقيف وتم إيداعه الحبس المؤقتي والثاني المدعو الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار حيث أصدر في حقه قاضي التحقيق أمر دولي بالقبض ومتهمين إثنين أخريني بوشناق خلادي عبد الله وحبشي محمدي تم إيداعهما هما الأخرين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة حسب البيان.
ووجهت نيابة محكمة الشراقة للمتهمين الأربعة تهم تتتعلق ب إساءة إستغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظائف على نحو يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير و طلب وقبول مزية غير مستحقة و تبيض الأموال في إطار جماعة آجرامية منظمة و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و المشاركة في إساءة إستغلال الوظيفة و طلب وقبول مزية غير مستحقة بإستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة حسب ذات البيان.
وإستندت نيابة مجلس قضاء تيبازة في البيان إلى أن الوقائع تقع تحت طائلة الأفعال المنصوص عليها بالمواد 80 من قانون 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى جانب المواد 02 و52 و33 و25 (الفقرة 2) والمادة 32 (فقرة 2) من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات وو المادة 01 مكرر 1 من القانون 96-22 المتعلق بجرائم الصرف.
وإلتمست الضبطية القضائية لدى تقديمها المتهمين لدى نيابة محكمة الشراقة لدى تقديمها حجز أدلة الإقناع المتثلة في: أربعة ملايير وثمان مائة سبعة خمسون مليون سنتيم وثمانية آلاف دينار جزائري اي قرابة ال50 مليون دينار ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر ب200 ألف أورو حسب ذات البيان.
كما إلتمست النيابة--يضيف بيان مجلس قضاء تيبازة -- السعي إلى تحديد الممتلكات المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجرامي وتجميدها وحجزها قبل أن يإمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بعد إستجوابه للمتهمين الثلاثة الحاضرين (ولد عباس عمر إسنكدر وبوشناق خلادي عبد الله وحبشي محمد) بوضعهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل للقليعة بولاية تيبازة.