التقسيم الإداري الجديد يدخل حيز الرسمية والتنفيذ

بمجرد صدور العدد الاخير من الجريدة الرسمية 18 ديسمبر العدد 78، اصبح القانون المعدّل للتنظيم الإقليمي للبلاد الذي يقضي بإنشاء 10 ولايات جديدة في الجنوب ساري المفعول.
وينصّ القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدّل للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد ، على أن يتكوّن هذا الأخير من 58 ولاية و 1541 بلدية، بناء على مرسوم رئاسي صادق عليه مجلس الوزراء الذي عقد يوم 26 نوفمبر الماضي برئاسة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح .
ويهدف التقسيم الإداري الجديد “إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين، خاصة بالمناطق الحدودية”، حسب ما أوضحه بيان لمجلس الوزراء .
كما يهدف استحداث 10 ولايات جديدة في الجنوب إلى “تقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية، ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة، وجعله قطبا جهويا بامتياز”، حسب البيان ذاته.