تبون يحدد لوزرائه أولويات المرحلة القادمة

في ثاني اجتماع وزاري رسمي له
تبون يحدد لوزرائه أولويات المرحلة القادمة

* قلال: المؤسسات الناشئة العمود الفقري لبناء اقتصاد منتج
* جمعة: التجارة الخارجية ملف معقد لا يقبل التأجيل

من المنتظر أن يناقش اجتماع المجلس الوزراء، السبت المقبل، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قضايا وملفات تخص إنعاش مجالات وقطاعات اقتصادية حيوية من أجل إخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها منذ عدة أشهر، وهو ما اعتبره خبراء خطوات مستعجلة يجب على الرئيس وحكومة عبد العزيز جراد إعادة ضبط آليات النهوض بها، خصوصا ما تعلق بتحريك عصب العملية الاقتصادية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
رضا ملاح
وسيتناول رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لثاني اجتماع مجلس الوزراء، في ظرف أقل من أسبوعين، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، قضايا تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة والصناعة، الفلاحة، السكن، التجارة والتجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، وهي ملفات وصفها خبراء تحدثوا ل”الحوار”، بالمستعجلة، ولا تنتظر التأخير ويجب معالجتها من زوايا جدية حتى لا نقع في أخطاء الماضي وتتحول القرارات المتخذة إلى مجرد خطوات “بريكولاج”، وأكدوا أن ملفات كالتجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعد أولى أوليات الاقتصاد الوطني التي يجب أن تفكك في أقرب وقت ممكن.
في الاقتصاديات المتطورة تلعب المؤسسة الناشئة دورا فعالا
وبهذا الخصوص بالتحديد، يرى الخبير والمتابع لملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ياسين قلال، في تصريحات ل”الحوار”، أن هذا النموذج من المؤسسات يعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي في العالم، والأمثلة عديدة ومتنوعة، لذلك وجب أن تولي الحكومة الجديدة أهمية بالغة لهذا الملف، وتابع: “في الاقتصاديات المتطورة تلعب المؤسسة الناشئة دورا فعالا في خلق الثروة، امتصاص البطالة وحتى كبح المشاكل الاجتماعية”.
من جهة أخرى، أعاب قلال على الحكومة الحالية عدم فتحها إلى حد الآن ملف أزيد من مليون مؤسسة ناشئة استحدثتها في إطار أجهزة دعم الدولة، والتي تحتاج -حسبه- إلى إرادة سياسية وإجراءات يتخذها رئيس الجمهورية كاستحداث مثلا لجنة خاصة تعكف على دراسة وحل مشاكل هذه المؤسسات بإشراك أصحابها، إذ يمكن لهذه المؤسسات أن تحدث ثورة في الاقتصاد الوطني وتحوله من نموذج ريعي إلى نموذج منتج.
كما ذكر متحدث “الحوار” أن الحديث عن بعض الملفات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالتقليل من فاتورة الاستيراد وخلق الثورة واستحداث مناصب شغل، يدفعنا بالضرورة للعودة للحديث عن الإجراءات والأنظمة الضريبية الواجب تطبيقها حتى تنجح هذه السياسيات.
محاور اجتماع مجلس الوزراء ستولي أهمية بالغة للقدرة الشرائية
أما الخبير المالي الدكتور نبيل جمعة، فقد ثمن توجه حكومة عبد العزيز جراد نحو طرح ملف التجارة الخارجية، على اعتبار احتياط الصرف الذي انخفض إلى 51 مليار دولار، وقضية تدهور العملة الوطنية، والاقتصاد النقدي، خاصة ما تعلق بقائمة الاستيراد والتصدير وترشيد النفقات والحوكمة المتعلقة بالتوظيف والبطالة.
كما يؤكد المصدر أن محاور اجتماع مجلس الوزراء ستولي أهمية بالغة للقدرة الشرائية للمواطن، وكذا ملفات أخرى تتعلق بالدوائر الوزارية الجديدة، وأضاف يقول إن المشكل ليس في وضع ورقة طريق، وتابع في هذا الصدد قائلا “كل المسألة تكمن في الطرق والسبل لوضع خارطة طريق وفق أهداف واستراتيجية واضحة”، مشددا على ضرورة طرح ملف الضرائب والجمارك، في ظل انعدام مخطط للسياسة النقدية وغيرها من الملفات التي لها وزنها في المعادلة الاقتصادية.