يترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوّل اجتماع لمجلس الوزراء، منذ انتخابه رئيسا للدولة بتاريخ 12 ديسمبر 2019، وهو الاجتماع الأوّل من نوعه وسيدرس أهم الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة والعالقة خاصة ما تعلّق بالتجارة الخارجية وكيفية تنظيمها وكذا استعادة هيبة الجزائر خارجيا ومواصلة مكافحة الفساد والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وغيرها من القضايا التي تعهّد السيد الرئيس بمعالجتها فور وصوله إلى سدّة الحكم. بالإضافة إلى إعادة النظر في أم القوانين الدستور وكذا قانون الانتخابات، أما اجتماعيا فسيجدّد السيد الرئيس التزامه بمواصلة الدعم ولكن بصفة انتقائية لتستفيد منه الفئات الهشة، ولعلّ أهم ورشة سيعمل فيها رئيس الجمهورية جنبا إلى جنب مع وزرائه تتمثل في استعادة الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة ولحلحلة الوضع الاجتماعي لما يخدم الصالح العام. كما، سيكون للرئيس، موعد آخر مع مجلس الوزراء ليستعرض مخطط عمل الحكومة ويصادق عليه وفقا لما تنص عليه المادة 94 من الدستور، حتى تحيله الحكومة على البرلمان مباشرة بعدها، ليرجّح إحالته على النقاش في جلسة علنية بعد أسبوع من ذلك التاريخ، أي بعد مرور سبعة أيام وفقا لنص المادرة 48 من القانون العضوي المنظم لعمل البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما. ويقدّم الوزير الأوّل مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويمكن للوزير الأوّل أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وبعدها يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، ويمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. ويقدم الوزير الأوّل استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني، على مخطط عمل الحكومة. وزارات جديدة ويتضمن مخطط عمل الحكومة، تجسيد برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، لاسيما في قطاعات السكن والتربية والتعليم والتكوين والثقافة والرياضة، وفي الشق الاقتصادي يتضمن المخطط إصلاحات اقتصادية تعتمد أساسا على تخفيض الواردات وتشجيع المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي، لاسيما مع استحداث وزارة كاملة لهذا الغرض. وفي الشق الاجتماعي، أكّد السيد الرئيس في برنامجه مواصلة سياسة الدعم من خلال التحويلات الاجتماعية، لكنه ركّز على ضرورة مراجعتها بما يسمح باستفادة الفئات الهشة من هذا الدعم حتى تكون مساواة في توزيع الثروة. للتذكير فقد عين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون يوم الخميس الفارط أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد، وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة، كما يضم الجهاز التنفيذي خمس نساء وزراء في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة وهو ياسين وليد ويشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة. وثمّن، عديد المتعاملين الاقتصاديين استحداث وزارات منتدبة جديدة في حكومة الوزير الاول عبد العزيز جراد، مشددين على ضرورة رفعها لرهان القضاء على البيروقراطية ودعم المشاريع الشبانية وتطوير التجارة الخارجية. كما، يعلق أصحاب المؤسسات الناشئة آمالا كبيرة على الوزارة المنتدبة الجديدة المكلفة بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لمعالجة كل الاشكالات التي تعترضهم في الميدان. وقد عرفت الحكومة، إنشاء وزارة جديدة وهي وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والتي سيقودها ياسين جريدان وهذا تجسيدا للالتزامات التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية بفتح ورشات جديدة خاصة في المجال الاقتصادي. كما عرفت الحكومة إعادة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والتي استندت إلى الوزير الأسبق سيد أحمد فروخي.
